يمرس : فيما المؤتمر والإصلاح قدما رؤيتهما.: الاشتراكي يقدم اليوم رؤيته لجذور القضية الجنوبية وخبيرة دولية تحاضر عن الحكم الرشيد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

فيما المؤتمر والإصلاح قدما رؤيتهما.: الاشتراكي يقدم اليوم رؤيته لجذور القضية الجنوبية وخبيرة دولية تحاضر عن الحكم الرشيد

اخبار اليوم نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 08 - 2012

فيما المؤتمر والإصلاح قدما رؤيتهما.
الاشتراكي يقدم اليوم رؤيته لجذور القضية الجنوبية وخبيرة دولية تحاضر عن الحكم الرشيد
الأربعاء 24 إبريل-نيسان 2013 الساعة 05 مساءً
أخبار اليوم/خاص
.
قدم المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح إلى فريق عمل القضية الجنوبية في جلستي أعمال يومي الاثنين والثلاثاء الفائتين رؤيتيهما حول جذور القضية الجنوبية في إطار الرؤى التي تقدم من المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.. فيما سيقدم الحزب الاشتراكي اليمني رؤيته اليوم حول القضية .
إلى ذلك استمع فريق الحكم الرشيد في اجتماعه أمس برئاسة القاضية أفراح بادويلان إلى محاضرة من قبل الخبيرة الدولية في القانون الدستوري كرستينا موري حول الحكم الرشيد وآليات مكافحة الفساد.
وتناولت المحاضرة نماذج من جزيرة فيجي وجنوب أفريقيا حول مكافحة الفساد وكيفية تضمين الدستور مواد دستورية في مكافحة الفساد بجانب آليات الرقابة والمحاسبة للمسئولين في الدولة والحكومة، وكذا القائمين على منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
واستكملت مجموعتا السياسة الخارجية وسيادة القانون إعداد خطط عملهما التفصيلية تمهيداً لرفعهما إلى رئاسة الفريق لمناقشتهما وإقرارهما.
من جانبه استكمل فريق عمل استقلالية الهيئات وقضايا خاصة في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الفريق الدكتور معين عبدالملك مناقشة خطط المجموعات المنبثقة عنه .
وكانت مجموعة "الأجهزة الرقابية" استعرضت خطتها ورؤيتها وتصوراتها حول استقلالية الأجهزة الرقابية مالياً وإدارياً وفنياً وفي مقدمة ذلك جهاز الرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد وفقاً لشكل نظام الدولة برلماني أو رئاسي، وأن يكون تبعيتها لمجلس النواب.. مؤكدة على ضرورة أن تكون الهيئات الدستورية لها صفات اعتبارية كونها مسؤولة كاملة عن أداء وظائفها ولا تخضع إلا لسلطة القانون وليس لأي جهة التدخل في عملها.
وأشارت المجموعة إلى أهمية تعديل النصوص الدستورية فيما يتعلق بالحصانة وعدم مساءلة شاغلي الوظائف العليا في الدولة وكذا إلغاء قانون الحصانة لأعضاء مجلس النواب وأن يخضع جميع موظفي الدولة للقانون، إلى جانب حل الإشكاليات الفنية التي تعترض تطوير آليات عمل الأجهزة الرقابية من نقص الكادر المتخصص والتأهيل والتدريب.
فيما قدمت مجموعة « حقوق الإنسان، شئون الأحزاب، والهيئات ذات العلاقة بالشباب والمرأة والطفل « عرضاً لخطتها التفصيلية والتي أشارت من خلال دراستها لواقع الهيئات المعنية إلى أهمية إلغاء وزارة الشباب والرياضة وإنشاء بديلاً منها المجلس الأعلى للشباب والتنمية الشاملة والمجلس الأعلى للرياضة ليهتما بالشباب والمرأة والطفل والأسرة, فضلاً عن إنشاء صندوق للمبدعين والمواهب الشبابية ومراكز أبحاث تعنى بحل مشاكل الشباب.
وأكدت خطة المجموعة على ضرورة الاهتمام بالأسرة باعتبارها نواة المجتمع من خلال إنشاء مجلس أعلى للأسرة تنبثق عنه قوانين تطبق على أرض الواقع ليس كما هو حاصل الآن بأن غالبية المنظمات المدنية المعنية بالمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة لم تقدم للأسرة ما يفيدها.
وفيما يخص حقوق الإنسان وشئون الأحزاب.. فقد أكدت المجموعة في خطتها على أهمية إنشاء هيئة مستقلة تعنى بحقوق الإنسان، وكذا إيجاد هيئة مستقلة معنية بالأحزاب تطبق اللوائح والأنظمة دون أي تمييز.
فيما قدمت مجموعة « الخدمة المدنية « رؤيتها من خلال خطتها التي تشير إلى أهمية تطوير آليات عمل الخدمة المدنية والارتقاء بعملها وتعديل اللوائح والقوانين وان تكون فيها المواطنة المتساوية في التوظيف والترقيات وغيرها.
أما مجموعة « الثأر، السلاح، الجماعات المسلحة « فقد تناولت في خطتها الآلية التي ستعمل بها وفقا لموجهات عامة تستهدف معالجة هذه المشكلات الاجتماعية وتنفيذ حزمة من التشريعات والقوانين وتطبيقها دون تمييز.
وقد أثريت خطط العمل بالنقاشات والملاحظات والآراء المستفيضة من قبل أعضاء الفريق .
وكانت مجموعات :(الأوقاف، الواجبات الزكوية، دار الإفتاء) و(المياه، البيئة، القات) و(الإعلام) قد استعرضت أمس خططها وآليات تنفيذها في الميدان وتصوراتها حول استقلالية الهيئات ذات العلاقة وتفعيل أداءها المؤسسي وتطوير بنائها التنظيمي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.