تواجه دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة معضلة مع الحالات التي تردها من أبناء السفاح. وتتمثل المعضلة في تسفير الأمهات إلى بلادهن، وترك الأطفال في رعايتهم، في حين يتعين التنسيق في هذا الشأن وتسفير الأطفال بصحبة أمهاتهم. وأوضحت ل «الرؤية» رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية وعضوة المجلس التنفيذي في حكومة الشارقة عفاف إبراهيم المري أن ثمة ست حالات لأطفال من السفاح سفرت أمهاتهم ولايزالون في رعاية الدائرة، مشيرة إلى أنه يجري التواصل حالياً مع سفارات دول أمهاتهم لإرجاعهم إليهن. وأبانت المري أن الأطفال الذين يأتون إلى الدار من فئة أبناء السفاح يعدون من أصعب الحالات نظراً لكونهم غير مرغوبين من قبل الأسر الذين يرفضون تبنيهم واحتضانهم بعكس الأبناء مجهولي النسب. ولفتت إلى أن هؤلاء الأطفال يشكلون عبئاً عليهم إذ لا يتمتعون بأي امتيازات أو حقوق وبالتالي فإن بقاءهم مع أمهاتهم السبيل الأمثل لحل هذه القضية الشائكة. وعزت المري هذا الأمر إلى أن أبناء السفاح يكونون معروفي الأب والأم بخلاف الأبناء مجهولي النسب الذين لا توجد أي معلومات عنهم، لافتة إلى أن تسفير الأمهات يجري عن طريق وزارة الخارجية بينما نحن دائرة محلية، وبالتالي ثمة نقص في التنسيق في هذا الشأن، ونحن نعمل على تفعيل القنوات مع الجهات المختصة في الدولة بهذا الخصوص حتى لا تتكرر حالات تسفير الأمهات دون أطفالهن. وذكرت أن الأطفال من مجهولي النسب يعانون تأخر إصدار أوراقهم الثبوتية لفترات طويلة تصل إلى 20 سنة في بعض الحالات، وهو الأمر الذي يقف عائقاً أمام توفير التعليم المناسب والرعاية الصحية لهم خاصة أنه من حقهم بحسب قانون الدولة الحصول على الجنسية الإماراتية. وزادت أن الدار تسعى إلى توفير خدمات جيدة من الرعاية والاهتمام للنزلاء ومتابعة الحالات من الأطفال المحتضنين والعمل على تذليل أي صعوبات يتعرضون لها، والتواصل مع مختلف الجهات الخاصة والحكومية في سبيل ذلك.