نيويورك- رويترز- لأن المبالغ كبيرة ولان هذا النوع من الهجمات جديد نسبيا فان بنكي الشرق الاوسط اللذين سرق منهما 45 مليون دولار عبر أجهزة الصرف الالي يواجهان مسارا يشوبه الغموض لمحاولة استرداد خسائرهما حسبما يقول خبراء ماليون وقانونيون ومتخصصون في قطاع التأمين. وخسر بنك مسقط 40 مليون دولار في حين خسر بنك رأس الخيمة الوطني خمسة ملايين دولار في سرقة عالمية. وقال ممثلو ادعاء أميركيون يوم الخميس ان مخترقي شبكات تسللوا عبر شركات تتولى تسوية مدفوعات بطاقات الخصم مسبقة الدفع التي يصدرها البنكان. وفي حين مازال الغموض يكتنف تفاصيل ما حدث يقول خبراء ان البنوك قد تطالب بتعويضات من شركات تسوية المدفوعات أمام المحاكم أو قد تطلب التعويض من شركات التأمين المتعاقدة معها أو مع شركات التسوية. وقال دان كارسون رئيس قسم الأميركتين في كرول أدفيزوري سوليوشنز «لا توجد قاعدة صلبة أو سريعة... التمويل الالكتروني مجال جديد وتوزيع المسؤولية لم يتطور بالكامل بعد». وقال كارسون وخبراء آخرون ان أي مطالبات للبنوك ازاء شركات التسوية ستتوقف على العقود المبرمة بين الطرفين. وتتضمن تلك العقود معايير أمنية تشترطها شبكات بطاقات الائتمان الرئيسية وهي في هذه الحالة شركة «ماستركارد». وقال دوج جونسون نائب الرئيس لسياسة ادارة المخاطر في رابطة المصرفيين الأميركيين انه في معظم قضايا الاختراق الأمني لم تكن شركة تسوية المدفوعات ملتزمة بالمعايير بشكل كامل. لكن حتى اذا لم تكن شركة التسوية ملتزمة بالمعايير الامنية فقد تعجز البنوك عن استرداد أموالها. وذلك لان العقود بين الشركات والبنوك - بموجب شروط تضعها شركات بطاقات الائتمان مثل ماستركارد أو فيزا - غالبا ما تحد من مسؤولية شركة تسوية المدفوعات. وقال مايكل كلاشكا من انتجرو انشورانش بروكرز التي من بين عملائها عدد كبير من المؤسسات المالية «لا يمكن أن يعوضوا الجميع عن خسائرهم والا أفلسوا... قد لا يملك البنك حق الرجوع على شركة تسوية بطاقة الائتمان». وفي عملية السرقة التي تعرض لها بنك مسقط كانت شركة تسوية المدفوعات هي ان ستيدج التي مقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأميركية حسبما قال مصدر قريب من البنك. ولم يعلق بنك مسقط على الهجوم. ولم يرد مسؤولون في ان ستيدج على طلبات للتعقيب أمس السبت. وقال جوفيند ستلر الرئيس التنفيذي للشركة في بيان بصحيفة تايمز أوف انديا ان الشركة نفذت تحديثات أمنية منذ الهجوم. وبحسب مصادر مطلعة كانت شركة التسوية المخترقة في السرقة التي تعرض لها بنك رأس الخيمة هي الكترا كارد سرفيسز الهندية. ولم يؤكد البنك أن الكترا كارد هي شركة تسوية المدفوعات في حين لم يصدر تعليق عن الشركة. وتقول ماستركارد انها تعاونت مع السلطات في التحقيق وقالت ان أنظمتها لم تخترق في الهجوم. وبمقدور البنكين محاولة مقاضاة الشركتين بدعوى الاهمال أو بأي تهم أخرى لكن فرصة نجاحهما قد تكون محدودة بناء على العقود المبرمة والتي تتضمن غرامات محددة واجراءات لتسوية المنازعات تحددها شركات بطاقات الائتمان. وقال فريدريك ريفيرا من مكتب المحاماة بركينز كوي وهو خبير في قضايا الخدمات المالية بالولايات المتحدة «انه احتمال قائم بلا ريب أن تتحمل البنوك العبء وحدها». ويزيد الامر تعقيدا أن البنكين مقرهما في الشرق الاوسط في حين أن احدى شركتي التسوية في الهند ما يضفي غموضا على الولاية القضائية. لكن الخبراء قالوا ان الشروط التي تفرضها شركات بطاقات الائتمان على البنوك وشركات التسوية عالمية الطابع.