براقش نت - عبر مصدر قضائي بمكتب النائب العام عن أسفه البالغ لحملة التشهير التي يقوم بها بعض الناشطين والأحزاب ووسائل الإعلام وتستهدف النيل من النيابة العامة وحيادها وشخص النائب العام . وأكد المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المطالبات التي ينادي بها البعض تتجه نحو محبوسين على ذمة قضايا جنائية معظمهم من الحرس الخاص للرئيس السابق أدت قيود قانونية يعلمها محاموهم إلى تأخير التصرف بشأنها . ويضغط حزب الاصلاح للافراج عن المتهمين في تفجير جامع الرئاسة على اساس انهم من شباب ما يسمى الثورة . وأشار المصدر إلى أن حظرا قانونيا على النشر اتخذته النيابة بناء على طلب أطراف القضية ولما تقتضيه المصلحة العامة قد حال دون توضيح النيابة الكثير مما يثار للرأي العام . وأكد المصدر أن القضية محل اهتمام النائب العام ومتابعته وسيتم التصرف النهائي فيها قريبا.. منوها ‘لى أن النيابة العامة جهاز عدلي لا شأن لها بأي تجاذبات أو صرعات سياسية .