أعرب مصدر قضائي بمكتب النائب العام عن " أسفه البالغ لحملة التشهير التي يقوم بها بعض الناشطين والأحزاب ووسائل الإعلام وتستهدف النيل من النيابة العامة وحيادها وشخص النائب العام" . وكشف المصدر أن " المطالبات التي ينادي بها البعض تتجه نحو محبوسين على ذمة قضايا جنائية معظمهم من الحرس الخاص للرئيس السابق أدت قيود قانونية يعلمها محاموهم إلى تأخير التصرف بشأنها". وأوضح المصدر في تصريح لوكالة سبأ أن النيابة العامة اتخذت قرارا بالحظر القانوني على النشر في تلك القضية بناء على طلب أطرافها ولما تقتضيه المصلحة العامة قد حال دون توضيح النيابة الكثير مما يثار للرأي العام . وأكد المصدر أن القضية محل اهتمام النائب العام ومتابعته وسيتم التصرف النهائي فيها قريبا، مشيرا إلى أن النيابة العامة جهاز عدلي لا شأن لها بأي تجاذبات أو صرعات سياسية.