صدى عدن - خاص : أقدمت عصابة تقودها امرأة بالمملكة العربية السعودية بالضرب والسب واللطم والرمي بالحذاء على المجني عليه حميد غالب الصلاحي وأولاده وذلك بدعوى التحرش بها . وقالت أسرة المجني عليه الصلاحي أن عملية الاعتداء أعقبها قيام الجناة بسرقة المحل الذي يعمل فيه واقتياده إلى السجن مع أولاده ( محمد وعبدالقادر ) من قبل الجهات الأمنية التي انتصرت للجلاد وأدانت الضحية كونهم سعوديون الجنسية. التفاصيل تقول عن تعرض بائع يمني في منطقة بيش للضرب من قبل فتاة وعدة أشخاص كانوا معها وعند حضور الشرطة الى المكان صاحت الفتاة متهمة البائع اليمني بالتحرش بها. حيث تم احتجاز البائع اليمني واحالته بعد التحقيق معه الى الإدعاء العام والذي بدوره تم الإفراج عنه بعد حظور العديد من الشهود حول الحادثة. حيث ان وسائل إعلام سعودية ما زالت تزور الحقيقة وتضع نفسها في موقع القضاء لتصر على الحادثة على انها تحرش بالفتاة، ولماذا يتم الإفراج عنه بدون أخذ اقوال أهل الفتاة حسب قول صحيفة سبق. ومن التحقيقات اتضح ان الفتاة كانت تحاول إرجاع بضاعة أخذتها من المحل بعد ان فتحتها، ورفض العامل ذلك بسبب ان سياسة المحل لا تقبل رجوع البضاعة المفتوحة واعتدت عليه بالضرب هي وأشخاص آخري وجاء في رسالة أسرة المجني عليه : حميد المجيدي ،، تهان كرامتة اليوم وتهان كرامة ابن اليمن كل يوم والجميع صامتين ،،، من ينقذ حميد اليوم من تلك التهمة الكيدية التي لفقت لرجل من أنزه الرجال وأشرفهم وهو في العقد الخامس من عمره من قبل امرأة يبدوا أنها مدفوعة،،، نهب محلة ثلاث مرات وهو يسكت لانه يعرف ان وراءه سفارة ودولة فاشلة ،،وضرب وشتم ورمته المراءة بحذائها ،،، ومع ذلك زجوا به في السجن مع اولادة ،،، صدقوني اقسم بالله انكم ستذرفون الدمع لقصته ،،، ظلمته تلك المرأة لان حكومة بلدة ظلمته ذات يوم ،،،،،، تم الاتصال بالقائم بأعمال السفارة المدعو الدكتور عمر ،،، طلب منة ان يبلغ الشرطة لأنها لم تحضر وطلب منه ان يحضر الى السوق ليقوم بحل المشكلة ،،،لكنه رفض وقال بالحرف الواحد وقت ما يدخلوهم السجن ويتصلو عليا من الشرطة انا بحضر ،،، يعني مايحضر الى بعد حدوث المشكلة وتفاقمها ،،، بالله عليكم هل يستحق هذا ان يكون سفيرأ لنا ،،،،، هناك 25 شاهد على الواقعة فمن يأخذ بحق حميد ،،،؟ نناشد رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير المغتربين ،،، نناشدهم ان كانت فيهم ذرة من وطنية ان يستعيدو لحميد كرامتة التي اهدرت اليوم ،،،، أين وزير المغتربين ؟ أين منظمات حقوق الإنسان؟ أين الوطنيين والغيورين على بلدهم وكرامتهم؟