قررت محكمة القاهرة إخلاء سبيل وزير الإسكان السابق أحمد المغربي بضمان محل إقامته وإلغاء قرار الكسب غير المشروع بحبسه على ذمة التحقيقات التي يجريها الجهاز في اتهامه بتضخم ثرواته وتحقيقه كسبًا غير مشروع نتيجة استغلاله سلطات وظيفته. وكان «المغربي» قد قدم استئنافًا على قرار النيابة بحبسه احتياطيًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمتي التربح بالاشتراك مع إحدى الشركات والإضرار العمدي بأموال الدولة. يأتى حكم إخلاء سبيل المغربي حلقة جديدة في مسلسل البراءات المتكررة لرموز النظام السابق، مما يزيد من حالة الاحتقان في الشارع ا لمصري، ويدعم دعاوى تطهير القضاء حسب أصحاب هذا التيار من الإسلاميين.