2013/06/11 - 26 : 02 PM المنامة في 11 يونيو /بنا/ أكد سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن تمرير مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2013 – 2014م بما تتضمنه من مميزات توصلت إليها السلطة التشريعية بالتوافق مع السلطة التنفيذية سيشكل دفعاً إضافياً لجهود رفع المستوى المعيشي للمواطنين، فيما تعبر الإنجازات المتحققة ضمن المشروع والتي ستشمل أكثر من 100 ألف مواطن عن اهتمام السلطتين بتطلعات المواطنين خاصة المتقاعدين وذوي الدخل المحدود في القطاعين العام والخاص. وكشف سعادته عن أن تجربة الميزانية الحالية أوضحت العديد من الجوانب التي سيتم العمل على تعديلها في المرات القادمة لتسهيل التعامل مع مشروع الميزانية، حيث سيتم تبنى توجهاً سيعلن عنه في حينه للتنسيق مع الحكومة للاطلاع على آخر التطورات الاقتصادية خاصة وأن السلطة التشريعية تتعامل مع الشأن الاقتصادي وتتبنى قرارات مهمة ومؤثرة في الاقتصاد الوطني، لذلك يجب ان يكون هناك آلية للاطلاع على أحدث المعلومات وتحليلاتها للتمكن من تبني القرارات المناسبة. فيما بين المسقطي أن اللجنة عقدت منذ إحالة مشروع الميزانية في 11 نوفمبر 2012م حتى اليوم 35 اجتماعاً سواء كانت خاصة باللجنة أو مشتركة مع مجلس النواب، لفت إلى ان لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى وجدت أن تأخير مشروع الميزانية أكثر من الوقت المستغرق سيعيق تطبيق المشاريع المدرجة ضمن الميزانية، فيما تتضمن الميزانية العديد من المميزات الإيجابية التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار. وأضاف سعادته أن اللجنة رأت من حيث المبدأ أهمية رفع المستوى المعيشي للمواطنين، ولما كان من الصعب بمكان تحميل الميزانية تكاليف إضافية ضمن المصروفات المتكررة خاصة مع التوجه بزيادة علاوة الغلاء وتوسيع شرائحها إلى جانب مشروع الميزانية، فإن اللجنة وجدت أن رفع المستوى المعيشي لذوي الدخل المحدود خاصة من الفئات التي تقل رواتبها عن 300 دينار متحقق من خلال علاوة الغلاء، والفئات المتوسطة التي تقل رواتبها عن 1000دينار يمكن تحقيقه من خلال مشروع هذه العلاوة، وعلى ذلك فضلت اللجنة التركيز على العلاوة والاتفاق مع الحكومة بشأن المعايير التي تقدم بها مجلس النواب، لذلك فقد بذلت اللجنة خلال الفترة الماضية جهوداً متواصلة وعقدت العديد من الاجتماعات شملت معالي رئيس مجلس النواب و النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس النواب، ومع معالي وزير المالية بصفته ممثلاً عن الحكومة، واستطاعت من خلال جهودها تحقيق التوافق على المعايير المحددة ضمن مشروع الميزانية لصرف علاوة الغلاء. وأوضح سعادته أن ما تم الاتفاق عليه تضمن استبدال المادة التاسعة والتي كانت موضع خلاف بين مجلسي النواب والحكومة بمواد مستحدثة تنص على أن يصرف المبلغ المستحق المخصص ضمن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 – 2014م بالكامل لعلاوة غلاء المعيشة لدعم الأسر محدودة الدخل، وأن تصرف العلاوة من بداية الإقرار من بداية العام، كما يصرف بناء على ما تم التوافق بشأنه سابقاً مع السلطة التشريعية علاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين. خ ب ف/خ ا بنا 1135 جمت 11/06/2013 عدد القراءات : 93 اخر تحديث : 2013/06/11 - 26 : 02 PM