أظهرت بيانات للبنك المركزي اليمني يوم الثلاثاء ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 14 في المئة في أبريل نيسان مسجلا أعلى مستوى منذ فبراير شباط 2012 مع ارتفاع أسعار الغذاء والتبغ والقات. وتراجع التضخم من ذروته التي بلغت 25 في المئة في أكتوبر تشرين الأول 2011 إلى 5.5 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي مع انحسار الاضطراب السياسي وهو ما ساعد على تعافي الاقتصاد. لكنه ارتفع مجددا في الأشهر الماضية ليصل إلى 13.1 في المئة في مارس آذار. واوضح الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في اليمن الدكتور غازي شبيكات في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان نجاح الحكومة في خفض هذه المديونية يعتمد على تنفيذ اصلاحات مالية وسرعة وفاء الدول المانحة بالتزاماتها التي اقرتها في اجتماعات اصدقاء اليمن والدولة المانحة والبالغة قرابة ثمانية مليارات دولار. متوقعا ان تقوم الحكومة اليمنية بتخفيض مديونيتها للبنك المركزي بما يتلائم مع المستوى الذي يحدده قانون البنك. ولفت ممثل صندوق النقد الدولي الى ان خفض مديونية الحكومة للبنك المركزي يتطلب تنفيذ اصلاحات اقتصادية تستهدف خفض عجز الموازنة من خلال زيادة الايرادات المحلية وترشيد الانفاق العام والحصول على تمويل اجنبي ميسر لتغطية أي فجوة تمويلية وبما يمكن الحكومة من تجنب الاقتراض من البنك وتسديد مديونيتها للبنك . وقال " لا توجد مؤشرات حالية تبعث على القلق من اداء الاقتصاد اليمني وإن كان يمر بحالة تعافي بطيئة ، كما ان الحكومة لم تطلب أي قروض جديدة من البنك المركزي منذ نهاية 2011م لكن مديونيتها للبنك ظلت عام 2012م كما هي عليه في عام 2011م وان كانت قد شهدت انخفاضا بسيطا لكن الرصيد الباقي ما يزال مرتفعا". ومقارنة مع الشهر السابق ارتفعت اسعار المستهلكين 0.6 في المئة في ابريل بعد زيادة 0.5 في المئة في مارس اذار. وارتفع تضخم أسعار الغذاء إلى 16.3 في المئة على أساس سنوي في أبريل من 15.8 في المئة في مارس. وقفز النمو السنوي في أسعار التبغ والسجائر والقات إلى 26.6 في المئة من 21.6 في المئة. وباستثناء الغذاء والقات بلغ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين 6.3 في المئة في أبريل دون تغيير يذكر عن مارس. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة خمس نقاط مئوية فيما بين أكتوبر وفبراير شباط الماضيين لدعم التعافي الاقتصادي. وأعرب محافظ البنك في أبريل عن ارتياحه لمستوى أسعار الفائدة عند 15 في المئة وهو أدنى مستوى في ثلاث سنوات. وتوقع صندوق النقد الدولي في أبريل أن يبلغ التضخم في اليمن 7.5 في المئة في المتوسط في 2013 انخفاضا من 10.2 في المئة في 2012. ونما الناتج المحلي الإجمالي الإسمي في اليمن 4.8 في المئة إلى سبعة تريليونات ريال يمني (32.2 مليار دولار) في 2012 بحسب البيانات. ويقدر صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقا للأسعار بنسبة 0.1 في المئة فقط في 2012 ويتوقع نموا نسبته 4.4 في المئة هذا العام. وأظهرت بيانات البنك المركزي أيضا إرتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 985.6 مليون دولار العام الماضي من 527.4 مليون دولار في 2011 مع هبوط صادرات النفط الخام إلى أدنى مستوياتها منذ 2009 بينما زادت الواردات إلى أعلى مستوياتها منذ 2005 على الأقل. وشكل عجز المعاملات الجارية في 2012 ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 1.7 في المئة في 2011 بحسب ما قاله البنك المركزي. وبحسب وكالة "رويترز" قال البنك المركزي إن عجز ميزان المعاملات الجارية في 2012 يشكل ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي ارتفاعا من 1.7 في المئة في 2011. وهبطت صادرات النفط الخام إلى 6.3 مليار دولار في 2012 - مشكلة نحو 83 في المئة من إجمالي الصادرات البالغ 7.6 مليار دولار - من 7.7 مليار دولار في العام السابق. وقفزت الواردات إلى 11.4 مليار دولار من 8.5 مليار دولار في 2011وهو ما دفع الميزان التجاري ليسجل عجزا قدره 3.8 مليار دولار وهو الأكبر منذ 2005 على الأقل. وسجل اليمن فائضا تجاريا بلغ 574.2 مليون دولار في 2011. واجتذب اليمن استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.8 مليار دولار العام الماضي ارتفاعا من 1.5 مليار دولار في 2011 وفقا للبيانات.
