أكد عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" سفيان أبو زايدة، أن مهمة الحكومة الجديدة للسلطة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله الأساسية، تكمن في المشاركة بلعبة استهلاك الوقت التي تُمارس من الناحية الفعلية منذ أن انهارت عملية التسوية في "كامب ديفيد" عام 2000م. غزة/ القدسالمحتلة (فارس) ونقل مراسل وكالة أنباء فارس عن أبو زايدة قوله: "منذ ذلك التاريخ وجميع الأطراف الرئيسية تمارس هذه اللعبة، التي بدأت بإزالة ما تم اعتباره في حينه العقبة الكأداء في التوصل إلى تسوية مع الإسرائيليين وهو الشهيد ياسر عرفات، وتزامن ذلك مع طرح خطط و مشاريع ومحاولات لإحياء العملية السياسية والتي كان أهمها خطة "خارطة الطريق"". وشدد على أن مهمة الحكومة الجديدة هو استهلاك الوقت للعمر الزمني والافتراضي لبعض القيادات التي ليس فقط تتمسك في مواقعها وكأنها ستعيش للأبد، بل تعمل على توسيع صلاحياتها و"التكويش" (يقصد: السطو) على كل شيء في هذا الوطن، ليصبحوا هم القانون، وهم الدستور، وهم الأمن، وهم القضاء، وهم المنظمة، وهم التنظيم، باختصار هم الثابت الوحيد في هذا الوطن، وما تبقى مجرد تفاصيل صغيرة لا تستحق الوقوف عندها. وطمأن د. أبو زايدة الحكومة الجديدة بألا تقلق من "إسرائيل"، مضيفاً: "ليس مهماً عند الاحتلال أن يبقى الدكتور سلام فياض أو يجيء الدكتور رامي الحمد الله، المهم بالنسبة للإسرائيليين أن مشروعهم الاستيطاني متواصل ليس فقط في القدس والكتل الاستيطانية بل في كل المستوطنات المنتشرة فوق أراضي وتلال الضفة الغربية". وتابع القيادي في "فتح" يقول: ان ""إسرائيل" ليس مهماً لديها أن استمرت هذه الحكومة وهذه السلطة أم لا، طالما المشروع الاستيطاني الذي يقوده اليمين المتطرف يسير بكل ثقة، بإمكان السلطة أن تواصل عملها إلى الأبد". بدوره، قلل عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر من فرص نجاح حكومة الحمد الله، مؤكداً أنها ستنتهج نفس سياسة حكومة سلام فياض، وستعيد إنتاج نفس الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. وقال مزهر: "وزراء حكومة الحمد الله مجرد موظفين عند السيد أبو مازن (رئيس السلطة الفلسطينية)، وبالتالي سينفذون سياسته، وسيستمرون بذات النهج والسياسة لأنهم تخرجوا من نفس المدرسة، فالحكومة السابقة كانت تعيش أزمات اقتصادية خانقة وواضحة وهناك تظاهرات واحتجاجات ضد ما يجري في الضفة من غلاء معيشة وارتفاع أسعار وفرض المزيد من الضرائب، بالإضافة إلى جملة من الإشكاليات". وأشار إلى أن حكومة الحمد الله ستظل مرتبطةً بشروط الدول الممولة، وستواصل الالتزام باتفاقية باريس الاقتصادية التي كبلت الشعب الفلسطيني، ولن تحقق أي اختراق على الصعيد الاقتصادي لصالح الشرائح الفقيرة والمهمشة والعاطلين عن العمل، والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بل ستضيف أعباءً إضافية عليهم. على صعيدٍ منفصل، كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية النقاب عن أن بصمة الإصبع الأمريكية تبدو واضحة في اختيار رئيس الحكومة الجديد في رام الله رامي الحمد الله، مشيرة إلى مسارعة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لمباركة تعيينه. ولفتت الصحيفة إلى أنه طُرح اسم شخصيتين لتولي المنصب وهما: رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، ورئيس جامعة النجاح الدكتور رامي الحمد الله، موضحةً أن عباس كان يرغب في اختيار الرجل الذي يثق به وهو الدكتور مصطفى، لكن كيري أوضح له أن "هذا يبدو سيئاً"، وقال إن "تعيين الحمد الله أفضل"، وأبلغ "إسرائيل" بذلك. كما أوضحت أن المجتمع الأوروبي والدول المانحة أصرّت على تعيين الحمد الله، الذي تردد في البداية، ولكنه في النهاية وافق على تولي المنصب. وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن أولى عقبات الحمد الله تتمثل في إصرار أبو مازن على تعيين الدكتور مصطفى، وزياد أبو عمرو وزير الخارجية السابق لحكومة فتح – حماس، نائبيْن له.