صعدة برس-متابعات - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات اليمنية استخدمت القوة المميتة ضد مظاهرة بدت سلمية في صنعاء في 9 يونيو/حزيران 2013، ما أدى إلى سقوط تسعة قتلى على الأقل وعشرات الجرحى. وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يشير الرد الوحشي لقوات الأمن اليمنية على المظاهرة المؤيدة للحوثيين إلى أن الإصلاحات الأمنية التي أجراها الرئيس هادي كان لها تأثير ضعيف. والأمر الآن متروك للحكومة لإظهار أنه يمكن إجراء تحقيق جدي في هذا الفصل الدموي وملاحقة جميع المسؤولين عن الوفيات والإصابات غير القانونية". وشددت المنظمة على الحكومة ضمان أن يتم إجراء تحقيقاتها الموعودة في الحادث بسرعة، وحيادية، ودقة، وأن تنتج عنها ملاحقات قضائية مناسبة للمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة. وأوردت المنظمة رواية لاحد المحتجين جاء فيها" إنه في حوالي الساعة 1:30 بعد ظهر يوم 9 يونيو/حزيران، بعد وقت قصير من تجمع المتظاهرين في ساحة خارج مقر جهاز الأمن القومي، أعلن مسؤول في مكتب الأمن القومي للحشد أنهم إن لم يتفرقوا في غضون 15 دقيقة فإنه سيتم تفريقهم بالقوة. وأضاف ل هيومن رايتس ووتش "رددنا حقوقنا الأساسية في حرية التعبير والتجمع، ثم قلنا إننا لن نغادر حتى يتم الإفراج عن ال 10 سجناء". وقال المحتج إن قوات جهاز الأمن القومي هاجموا الحشد بمركبات مدرعة، ومدافع المياه، والغاز المسيل للدموع. وأطلق رجال مسلحون، يرتدون الزي العسكري والزي المدني، النار على المتظاهرين بالمدافع الرشاشة والبنادق الهجومية، وأطلق القناصة النار من أسطح المنازل المحيطة بالساحة. وقال المحتج ل هيومن رايتس ووتش: "رأيتهم، بعضهم يرتدي الزي الرسمي والبعض الآخر في ملابس مدنية، يطلقون النار على المتظاهرين على الرأس والصدر". يظهر فيديو صوره أحد المتظاهرين ونشر على موقع يوتوب، بعض المحتجين يردون على إطلاق النار وخراطيم المياه عن طريق رمي الحجارة وإشعال النار بالكيروسين والبنزين في الساحة أمام مقر جهاز الأمن القومي. وأضاف " إنه شاهد قوات جهاز الأمن القومي تطلق النار على الناس بينما كانوا يحاولون مساعدة محتجين جرحى، وعلى المارة. قال أيضا إنه رأى مسلحين يطاردون متظاهرين خارج الساحة وفي العديد من الأزقة، وطاردوا بعضهم إلى مقبرة في الجوار قبل أن يطلقوا النار عليهم من المسدسات. وأكد تقرير المنظمة عن الحادثة،استنادا إلى مصدر حكومي مطلع ولديه اتصالات رفيعة المستوى بالحكومة إنه لا توجد إصابات في صفوف قوات جهاز الأمن القومي. اعتقلت قوات الأمن 87 متظاهرا خلال المظاهرة، وفقا للحكومة، ويبقى عدد منهم رهن الاحتجاز. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي على السلطات اليمنية ضمان معاملة أي من المحتجين الذين لا يزالون رهن الاحتجاز معاملة إنسانية والإفراج عنهم إن لم توجه لهم تهم فورا. وطالبت هيومن رايتس ووتش السلطات اليمنية أن تعلن عن تشكيل لجنة التحقيق وولايتها، وضمان استقلالها. وذكرت هيومن رايتس ووتش أنها وثقة حالات أخرى من الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن اليمنية أو حيث كانت هناك أدلة ذات مصداقية بأن السلطات متورطة، والتي فشلت حكومة هادي في إجراء تحقيقات فورية وشفافة، واتخاذ إجراءات ضد مرتكبيها، أو تعويض الضحايا. وقالت سارة ليا ويتسن: "إن الحكومة مدينة لأسر القتلى والمصابين بإجراء تحقيق ذي مصداقية في هذا الحادث. إنه اختبار مهم من شأنه أن يؤثر على مستقبل اليمن كدولة تحترم حقوق الإنسان".