الاثنين 17 يونيو 2013 01:32 صباحاً قالت رئيس فريق الحقوق والحريات أروى عبده عثمان ان تقرير الفريق أكد على ضرورة التزام الدولة بتمثيل المرأة بما يمكنها من المشاركة الفاعلة في مختلف الهيئات وسلطات الدولة والمجالس المنتخبة والمعينة بما لا يقل عن 30 %، وان تكفل ضمان حق المرأة المطلقة في السكن في حال رعايتها لأطفالها وتوفير الحماية لكل أم ورعاية المجتمع لها ، بالإضافة الى مساواة المرأة بالرجل في الدية و الأروش وان تعمل على دعم الأسرة وحماية الأمومة والطفولة ، وكذا مساواة المرأة مع الرجل في الكرامة الإنسانية ولها شخصيتها المدنية وذمتها المالية المستقلة، على ان تتخذ الدولة مشاركة المرأة الريفية في التنمية الريفية وذلك بوضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات وتسهيل المعلومات والنصائح والخدمات لها والحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم بما في ذلك ما يتصل بمحو الأمية الوظيفي كما توفر لها الحصول على الفرص الاقتصادية وعلى الائتمان والقروض الزراعية والتكنولوجيا المناسبة. واضافت: كما نصت القرارات بان تضمن الدولة وتتخذ كل الوسائل الممكنة في القضاء على أشكال العنف ضد المرأة و توفير كافه الاحتياجات الضرورية من الحماية الجسدية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية وان تكفل ايضا للمرأة كافة الحقوق المدنية والسياسية وتلتزم بتمكينها من ممارسة كافة حقوق المواطنة المتساوية، الى جانب ان يكتسب العربي المتزوج من يمنية الجنسية اليمنية بعد مرور خمس سنوات على الزواج و الاجنبي بعد 10 سنوات ويحصل أبنائهم على الجنسية الأصلية فور الولادة.