عقد مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين بالقاهرة اجتماعًا عاجلًا أمس الثلاثاء، حضره 4 من كبار الجماعة، لدراسة الأوضاع الراهنة والتوقعات قبل مظاهرات 30 يونيو، الداعية لسحب الثقة من الرئيس مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. فيما توقع مصدر مطلع بجماعة الإخوان ل»المدينة» مطالبة الرئيس مرسي بإعلان حالة الطوارئ، من أجل مواجهة المخاطر التي تهدد الأمن القومي المصري، وهو الأمر الذي رفضه أحد ال4 الكبار، خوفًا من حدوث مزيد من الفوضى في الشارع، وتأجيج قوى المعارضة بمزيد من التظاهرات ضد الإخوان. بينما، نفى الدكتور صابر الدسوقي القيادي بجماعة الإخوان وعضو مجلس الشورى ما تردد عن هروب بعض قيادات الجماعة خارج مصر قبل 30 يونيو الجاري. وقال الدسوقي «سنتعامل مع الفوضى بكل حزم، ولن نسمح بسقوط الرئيس». وقال مصدر بالجماعة (طلب عدم كشف هويته) إن الاجتماع الذي ضم نائب المرشد المهندس خيرت الشاطر، ورئيس مجلس الشورى أحمد فهمي ورئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني، والأمين العام للحزب حلمي الجزار، بحث ايضا مطالبة النائب العام بإصدار أوامر بالقبض على عناصر رئيسية من جبهة الإنقاذ وقوى أخرى، بالإضافة إلى اعتقال جميع الأصوات التي يعلو صياحها في هذه الأيام، لمواجهة أي خروج عن الشرعية»!!. وأضاف المصدر «نحن في معركة نكون فيها أو لا نكون، وإذا لم نستغل جميع الأوراق التي بأيدينا سيضيع كل شيء». وتابع «هناك مطالبة بالاتصال بكافة القوى الإسلامية من أجل الاتحاد لمواجهة أعداء المشروع الإسلامي». من جهته، كشف الدكتور أحمد البرعي نائب رئيس حزب الدستور، أن قيادات جبهة الإنقاذ تلقت اتصالات غير مباشرة من الرئاسة بوساطة حزبي الوسط والحرية والعدالة، لاجتماع عاجل حول الأزمة الراهنة، وقد أبدت قيادات الإنقاذ استعدادها للمناقشة حول تعديل الدستور وإقالة النائب العام وحكومة هشام قنديل، رافضين في نفس الوقت المناقشة حول انتخابات رئاسية مبكرة. واستنكر البرعي تلك الاتصالات التي جاءت في الأيام الأخيرة قبل 30 يونيو، معتبرًا إياها مناورة لقطع الطريق على 30 يونيو. وقال البرعي إن «قيادات الجبهة ردوا بأنه تم إتخاذ قرار بوقف أي حوار والتركيز على مطلب انتخابات مبكرة»، معتبرًا أن الجماعة ترتعد من 30 يونيو وبدأت تشعر أن تواجدها في الشارع يهتز، مشيرًا إلى أنه غير متخوف من حدوث اقتتال أهلي، قائلًا «لا أظن أن يقبل الجيش والشرطة بقتل المواطنين في الشارع خاصة بعد مواقفهم الأخيرة»، مؤكدا أنه لا بديل عن إسقاط مرسي، موضحًا أن الجبهة اتخذت قرارًا في اجتماعها الأخير على أنه لا حوار مع النظام الحالي، خاصة عندما يصل الحاكم للاستعلاء يصبح معزولًا وغير قادر للتفاعل مع الشارع». من جهتها، أعلنت حملة «تجرد» المؤيدة للرئيس مرسي والتي يقودها عاصم عبدالماجد الذي حوكم سابقا بقضايا ارهاب وأمضى أكثر من عشرين عامًا بالسجن، أن عدد التوقيعات التي جمعتها لتأييد الرئيس ودعم شرعيته بلغ 11 مليونًا و240 ألف توقيع.