عندما قرع جرس الباب لم يتوقع ألكسندر جورباتشوف، كازاخستاني الجنسية، يقطن في دبي ويدير شركته الخاصة أنه أمام مفاجئة من العيار الثقيل ما كان له أن يتخيلها حتى في أحلامه، إذ وجد محضراً من الشرطة يطالبه بالتوجه إلى المحكمة في استدعاء عاجل... فتوقع أن تكون هناك مشكلة تتعلق بسير عمله، وبعد دخوله إلى القاعة طلب منه موظف الاستقبال التوجه إلى مكتب الإصلاح الأسري. هناك رأى امرأة جالسة، لم يستطع تحديد إن كان يعرفها أم لا، وقال لي الموظف: «تفضل، نحن هنا لمحاولة إزالة الصدع بينك وبين زوجتك!». سكرتيرتي! دهش الكازاخستاني من قول الموظف، فزوجته في الخارج تنتظره هي وابنه، لكن الأوراق والأسماء الثابتة لديهم تؤكد أن السيدة نتاليا تارانوفا هي زوجته، وهي تقيم دعوى تريد نفقة 3 سنوات، وتجديد إقامتها التي انتهت، وترغب بالطلاق. يتابع ألكسندر بوضوح مرتبك: «نعم أنا أعرفها، وقد عملت في شركتي سكرتيرة تنفيذية تترجم لي أوراقاً ومخاطبات، ومجال عملي هو خدمات الفنادق». هنا عرّفه المحامي بأنه قدم كل الأوراق التي تثبت أنها زوجته، ويريد إتمام إجراءات الطلاق، و300 ألف درهم كنفقة بأثر رجعي، لكن ألكسندر بقي مصمماً أن هناك تزويراً في الأوراق المقدمة؛ لأنه لم يسبق أن اقترن إلا بسيدة أخرى في موطنه، وتطلقا منذ سنوات طويلة. سفارة مغايرة عندما راجع ألكسندر، كما قال ل«سيدتي نت» الأوراق التي قدمتها الزوجة المفترضة كقرينة اكتشف أن عقد الزواج الذي قدمته كان في فترة لم يكن فيها مطلقاً زوجته الأولى، وهو بتاريخ 5-5-2001، يتابع: «طلقتها في 13-6-2001 ما يثبت كذب نتاليا، والغريب أن عقد الزواج الذي قدمته نتاليا للمحكمة تطالبه بموجبه بالنفقة المتأخرة، بينما ورقة الطلاق صورة مصدقة من سفارة كيرغستان، وليس كازاخستان بلدها وبلده، يتساءل: "كيف تقبل المحكمة بوثيقة كهذه كمستند رسمي في قضية». استعان ألكسندر بها كمترجمةحكم عدم إتقانه اللغة الإنجليزية؛ لكنه خدعته بتوقيع ورقة تؤكد أنها زوجته. حكمت المحكمة من الدرجة الأولى لصالح ألكسندر بأن الزواج غير قائم، فما كان من نتاليا إلا أن لجأت لاستئناف الحكم فحكمت لها المحكمة بأن الزواج قائم بحكم إقرار الزوج أمام كاتب العدل من اللجنة الأسرية بقيام العلاقة الزوجية، وهو ما رفضه ألكسندر. باتت زوجتي! اعتبر ألكسندر أن ما ورد في قرار محكمة الاستئناف ظالم وصادم في آن واحد، وتابع: «الحكم إقرار بأن المسيحية لم تمنع تعدد الأزواج وهو ممنوع في ديانتنا، وذلك رداً على الأوراق التي تتثبت أني متزوج في نفس الفترة التي قدمت بها نتاليا عقد زواجها المزور مني.. فكيف لي أن أتزوج واحدة أخرى في نفس الوقت، وهو ما لا تجيزه ديانتنا؟». ناتاليا أحضرت شهوداً تقول إنهم حضروا مراسم عقد القران، ورغم أن الزوج أحضر ما يثبت أنه كان خارج الدولة وقت تاريخ عقد القران المزور، لكن محكمة الاستئناف أيدت مطالب السيدة، وحكمت لها بنفقة 300 درهم، وبإجمالي 189 ألفاً عن ثلاث سنوات، وقامت المحكمة بالحجز على كامل المبلغ وصرفه لها! ألكسندر يعيش الآن وزوجته ستيفاني حالة من الإحباط فكيف تكون جميع أوراقهم رسمية، ويحكم لصالح سيدة مزورة، نتاليا وضعت يدها على المبلغ -الثروة- وغادرت الإمارات، فيما يستمر الرجل مؤمناً بقضيته. مزورة! ملف القضية الشائك والغريب بين يدي مكتب للمحاماة في دبي، وتم تقديم طلب للنيابة العامة في عجمان؛ لإعادة فتح القضية. المحامية نداء المصري كشفت أن المدعية قدمت لدائرة الجنسية والإقامة وثيقة زواج مزورة، وتاريخ إصدارها كان بعلم الطرفين في الدولة، أما القرينة الثانية فهي أن الزوج آنذاك كان متزوجاً من أخرى وخارج الدولة، أما المستند الثالث فقد قامت نتاليا بالتحايل على ألكسندر بأن طلبت منه التوقيع على ورقة مكتوبة بالعربية؛ من أجل عمل إقامة لها كموظفة لديه؛ ليتبين لاحقاً أن ما وقع عليه هو إقرار منه بصحة زواجهما، والقرينة الثالثة أن ألكسندر متزوج وهو مسيحي، ولا يجوز الادعاء بتعدد الزوجات.
