تفاعلت الأوساط الثقافية والأدبية مع خطوة طرح اللائحة المقترحة للأندية الأدبية من قبل وزارة الثقافة والإعلام ممثلة في وكالة الشؤون الثقافية، حيث اعتبر المثقفون أن الخطوة تؤكد حرص الوزارة على تهيئة المناخ المناسب للنشاط الثقافي، وجعل الأدباء والمثقفين جزءًا أساسيًا في صنع واتخاذ القرار.. وفي هذا الصدد يقول الدكتور عاصم حمدان أستاذ الأدب والنقد بجامعة الملك عبدالعزيز وعضو أدبي جدة سابقا: أثق كثيرًا برؤية معالي الدكتور عبدالعزيز خوجة وزير الثقافة والإعلام لأنه قادم من عالم الثقافة والأدب إضافة إلى حسن اختياره الذي تبدى من خلال تعيين الأستاذ حسين بافقيه مديرًا للأندية الأدبية، لكن بحكم أنني أمضيت خمس سنوات في نادي جدة الأدبي عضوًا عاملاً فقد كان لي بعض تحفظات على بعض بنود اللائحة مثل اشتراط بكالوريوس اللغة العربية للشخص الذي يترشح للجمعية العمومية. ونحن نعرف أن كثيرًا من المبدعين لم يكونوا يحملون بكالوريوس للغة العربية واللغات وهناك شعراء كبار لم يكونوا متخصصين في اللغة العربية أمثال علي محمود طه وإبراهيم ناجي وأحمد زكي أبو شادي، وقد كانوا أقرب في دراساتهم في التخصصات العلمية منها إلى التخصصات الأدبية ولكنهم تركوا آثارًا شعرية وأدبية ورؤى نقدية كان لها كبير الأثر في تحويل مسار الشعر العربي الحديث، كما أن الشعراء في المملكة العربية السعودية أمثال حسن القرشي محمد العامر الرميح الذين أتوا من عالم الدبلوماسية وكان لهم حضورهم الأدبي المُتميز. ويضيف حمدان: ثم كان هناك أشتراط أن يكون عضو الجمعية العمومية إنتاج أدبي مطبوع وربما يوجد من الأدباء الذين ليس لديهم إنتاج مطبوع ولديهم إنتاج مخطوط مثل الشاعر الكبير حسين سرحان والشاعر حمزة شحاتة اللذين ظلا عازفين إلى نهاية حياتهما عن نشر إنتاجهما الأدبي إلا ما قام به البعض من جهود فردية إزاء إبداعاتهم النثرية والشعرية، ولكن لا أحد يستطيع أن ينكر دور شحاتة والسرحان في الأدب السعودي الحديث، وفي المقابل يجب أن توضع ضوابط للجمعية العمومية حتى لا يتسلل إليها أحد من باب الوجاهة أو الدعم الذي لا يرتبط بالثقافة برابط من قريب أو بعيد. وختم حمدان حديثه بقوله: كما لي رأي آخر مهم من خلال تجربتي في الكتابة الأدبية والنقدية لمدة تزيد على 40 عامًا ولله الحمد وهو أن تضم الأندية الأدبية إلى جمعيات الثقافة والفنون وتصبح مراكز ثقافية وهذا أدعى لجمع شمل المُبدعين بمختلف تخصصاتهم الأدبية والفنية تحت مظلة واحدة وتحت رعاية وزارة الثقافة والإعلام. وعلى ذات النسق المشيد بخطوة الوزارة يقول الدكتور محمد الصفراني الأكاديمي بجامعة طيبة: إن تطوير ومعالجة اللائحة خطوة مباركة قامت بها الوزارة تدل على حرصها أن يكون الشأن الثقافي المحلي ينمو في ظل مناخ تنظيمي واضح ومناسب، ووضع لائحة في صورتها المبدئية إلكترونيًا في متناول المثقفين لمناقشتها وإبداء مقترحاتهم أمر ينم عن المرونة والرغبة الحقيقية في تأصيل مبدأ الشراكة في صناعة القرار الثقافي وهذا دون شك يحسب في رصيد الوزارة الإيجابي. وأشار الصفراني إلى أفضلية دخول المثقفين إلى موقع الوزارة بأسمائهم الصريحة ورقم الهوية والجوال إلى جانب خاصية حفظ جميع المقترحات بأسماء أصحابها لتكون واضحة ومتاحة للجميع وتفاديا للتكرار.
