وزير الاقتصاد/حماية المستهلك/اجتماع. أبوظبي في 23 يونيو / وام / أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للجنة العليا لحماية المستهلك 2013 في دبي أهمية هذه الاجتماعات ودورها على صعيد التخطيط والتنفيذ لسياسات تعزيز حماية حقوق المستهلك ودعم استقرار الأسعار والأداء المتوازن للأسواق ودفع عجلة النمو الاقتصادي .. موضحا أن وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك تعمل بشكل مستمر على إصدار قرارات استراتيجية تساهم في تعزيز الممارسات التجارية السليمة الداعمة للاقتصاد الوطني. ونوه معاليه بجهود جميع أعضاء اللجنة والمعنيين لرفع درجة الوعي لدى المستهلكين بحقوقهم التي نص عليها القانون حتى لا يتعرضوا للغش والتضليل وذلك من أجل ضبط السوق وضمان حصول المستهلكين على حقوقهم كاملة.. مشددا على ضرورة التعاون بين الوزارة والجهات الاتحادية والمحلية المحلية لرفع الوعي لدى المستهلكين بحقوقهم . تضمن جدول إجتماع اللجنة مجموعة من الموضوعات الرئيسية من أبرزها عرض محضر الاجتماع الأول للجنة ومتابعة تنفيذ توصياته والتقدم الذي تم إحرازه على هذا الصعيد وعرض تقرير عن العقد الموحد للإلكترونيات وعرض تقرير حول تجاوزات المخابز بشأن الالتزام بمواصفات الخبز وعرض تقرير من وزارة الصحة حول المستحضرات المستخدمة من قبل الرياضيين وعرض كتابي من وزارة الصحة حول مكافحة التبغ وتثبيت الأسعار وعرض طلبات الشركات المتقدمة لرفع أسعارها وغيرها. من جانب آخر قررت اللجنة العليا لحماية المستهلك إيقاف البت في أي طلبات تقدم إليها تتعلق بزيادة أسعار السلع المختلفة قبل شهر رمضان وتأجيليها إلى حين انتهاء الشهر الكريم دعما للحفاظ على استقرار الأسعار. وقال الدكتور هاشم النعيمي إن التقارير التي تم عرضها على اجتماع اللجنة العليا توضح الجهود المبذولة للتنويع في المبادرات خلال رمضان المقبل مقارنة بالمواسم المماثلة في الأعوام السابقة موضحا أن أبرز المبادرات التي ستطرح في رمضان تشمل القوائم المفتوحة للسلع التي تتيح للمستهلك تخفيضات تصل نسبتها إلى 50 بالمائة إضافة إلى العروض الترويجية التي تتنوع بين عروض بسعر الكلفة وعروض أخرى بسعر الشراء وعروض ثالثة بأقل من سعر الكلفة إلى جانب السلال الرمضانية التي تتباين أسعارها ومحتوياتها من منفذ لآخر لإتاحة أكبر عدد من الخيارات للمستهلكين مشيرا إلى أن هذه المبادرات تحد من فرص ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ في الأسواق خلال رمضان. وناقشت اللجنة خلال اجتماعها أيضا تنسيق الجهود واستكشاف السبل المثلى للمحافظة على استقرار السوق وتوفير السلع بأسعار ميسرة خلال شهر رمضان المبارك. وحثت اللجنة الدوائر الاقتصادية على مراقبة أداء الأسواق والعمل على كبح أية محاولات لرفع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية خلال الشهر المبارك وضرورة تعزيز الأداء الاستهلاكي ودعم الاقتصاد الوطني واطلعت اللجنة على مقارنة لأسعار الديزل في الأسواق الإماراتية وتقرير عن مقارنة الأسعار وشكاوى المستهلكين في الربع الأول للعام 2013. /جنا/ تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/جنا/جس/ع ا و
