دعا المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصادالإماراتي كافة منافذ البيع الرئيسية في الدولة الى التنسيق والتواصل مع الوزارة لاطلاق مبادرات جديدة من شأنها تعزيز قدرة المستهلك ودعم الاستقرار في الأسواق على غرار المبادرة التي أطلقتها الوزارة مؤخرا بالتعاون مع جمعية الاتحاد والتي تقضي بإطلاق العروض الترويجية وتخفيض أسعار العديد من المواد الغذائية الرئيسية. وأكدأهمية التنسيق الدائم بين الوزارة والحكومة ومنافذ البيع والمستهلك كحلقة ثلاثية للتعاون والتنسيق المستمر والاستعداد المسبق لأية متغيرات قد تطرأ على أسعار السلع الاستهلاكية من أجل تفادي أية ارتفاعات في الأسعار قد تؤثر على استقرار السوق وذلك من خلال المراقبة الدائمة للأسعار العالمية للسلع الاستهلاكية. وأشار الى أهمية الدور الذي يلعبه نظام مراقبة السلع الكترونيا الذي أطلقته الوزارة مؤخرا لمراقبة حركة السلع في الدولة من خلال الربط مع المنافذ الجمركية ومنافذ البيع الرئيسية في الدولة. وأكد أن هذا اللقاء يأتي انطلاقا من حرص وزارة الاقتصاد على تعزيز اطر التواصل والحوار مع كافة منافذ البيع الرئيسية في الدولة التي تعتبر محركاً رئيسياً للأسواق الاستهلاكية والتي تبدي دائماً تعاوناً حقيقاً وملموساً مع وزارة الاقتصاد لدعم مصلحة المستهلك وحماية حقوقه. وأضاف أن هذا التعاون كان واضحاً من خلال تجاوب منافذ البيع الرئيسية خلال شهر رمضان المبارك في تثبيت الأسعار وتخفيض العديد من اسعار السلع الاستهلاكية الرئيسية واطلاق المبادرات التسويقية التي ساهمت في دعم القدرة الشرائية للمستهلك ومن أبرزها السلة الرمضانية والعروض الترويجية على قائمة واسعة من المواد الغذائية. وقال إن الوزارة تحرص من خلال هذا اللقاء على مناقشة كافة العوائق والتحديات التي تؤثر على مصلحة المستهلكين واستقرار السوق إلى جانب حث المنافذ الرئيسية على تعزيز مسؤوليتهم الاجتماعية من خلال إطلاق المبادرات العملية التي من شأنها تخفيض الأسعار وعدم الاحتكار وتوعية المستهلك لتعزيز استقرار السوق. ونوه بالمبادرات التي أطلقتها منافذ البيع في الدولة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتي تعتبر نموذجا مثالياً يحتذى به حيث كان لها تأثيراً إيجابياً على الأداء الاستهلاكي في الأسواق ولاقت اهتماماً واسعا من معظم الدول الخليجية التي أبدت رغبة عالية للاطلاع على هذا النموذج والاستفادة منه. وشدد على أهمية تعاون منافذ البيع الوثيق والمستمر ومناقشة كافة القضايا والتحديات التي تهدد استقرار الأسواق والتوصل إلى أفضل الحلول التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني. وأكد أن الوزارة ستواصل تطبيق خططها وبرامجها ضمن إستراتيجية الأعوام 2011 - 2013 التي تركز على تشجيع الابتكار والتطوير المؤسسي وتوثيق الشراكة مع مختلف الجهات المؤسسية والشركات والمتعاملين بهدف تعزيز عملية التنويع الاقتصادي والارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية وتدعيم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية والعمل على إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار الأجنبي. وشهد اللقاء تفاعلاً لافتاً من قبل منافذ البيع الذين طرحوا العديد من القضايا والتحديات التي تواجههم في عملية تخفيض الأسعار وبحث آليات التعاون المشترك والتنسيق المستمر مع وزارة الاقتصاد لدعم حقوق المستهلك وتخفيض الأسعار واستقرار السوق.
