أطلقت وزارة الاقتصاد الإماراتية حملة موسعة لتثبيت أسعار نحو 400 سلعة رئيسية حتى نهاية العام الجاري في أكثر من 70 منفذ بيع في جميع إمارات الدولة.. وأكدت الوزارة أن الحملة تأتي في إطار خطتها الاستراتيجية لتعزيز الاستقرار في الأسواق، إذ تتضمن الحملة أيضاً خفض متاجر أسعار بعض السلع الرئيسية بنسبة 50 % حتى نهاية العام.. وقال وكيل وزارة الاقتصاد محمد الشحي إن جميع المنافذ استجابت لمطالب وزارة الاقتصاد وثبتت أسعار 400 سلعة رئيسة في أكثر من 70 منفذاً في مختلف إمارات الدولة حتى نهاية عام 2011، مشيراً إلى أن “المنافذ تتضمن (كارفور)، والجمعيات التعاونية، و(اللولو هايبرماركت)، و(سبينس)، وهي تشكل نحو 75 %من الحصة السوقية لمنافذ البيع في الدولة. وتتضمن قوائم السلع التي جرى تثبيت أسعارها، الأرز، الزيت، الحليب، البيض، الدجاج، السكر، المعكرونة، البقوليات، الطحين، الخبز، المياه، بعض أنواع اللحوم، العصائر، الشاي، رقائق الحبوب، وبعض المنظفات”. وأوضح الشحي، في تصريحات نشرتها صحيفة “الامارات اليوم”، أنه “سيكون هناك ثلاثة أنواع من عملية تثبيت الأسعار”، لافتاً إلى أن “النوع الأول هو التزام المنافذ بتثبيت الأسعار عند سعر معين حتى لو حدثت أي تقلبات أو ارتفاعات في السوق”. واستطرد: “النوع الثاني هو التزام منافذ بتخفيض أسعار سلع مع الالتزام بتثبيت هذه الأسعار حتى في ظل تقلب الأسعار محلياً أو عالميا”، مشيراً إلى أن “النوع الثالث من التثبيت هو التزام المنافذ بتثبيت الأسعار عند سعر الشراء حتى نهاية العام الجاري”. وأكد أن “هذه الخطوة تأتي في إطار الخطة التي وضعتها الوزارة لضمان استقرار الأسواق ومنع الاحتكار خلال شهر رمضان”، لافتاً إلى أن “هذا التعاون مع منافذ البيع ليس جديداً، إذ يتضح كل عام من خلال تجاوب منافذ البيع الرئيسية خلال رمضان في تثبيت الأسعار، وخفض أسعار السلع الاستهلاكية، وإطلاق المبادرات التسويقية التي تسهم في دعم القدرة الشرائية للمستهلك، مثل السلة الرمضانية”. وأكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد هاشم النعيمي أن “الوزارة لن تكتفي بالمبادرة الجديدة، التي تعد جزءاً من خططها للاستعداد لشهر رمضان، لضبط الأسعار وتقديم عروض متنوعة عليها، وإنما تبحث مبادرات إضافية خصوصاً فيما يتعلق بالسلة الرمضانية”. ولفت إلى أن “هذه المبادرات ستزيد من حجم العروض المتوافرة في الأسواق قبيل وخلال رمضان”، موضحاً أن “المنافذ التابعة للمبادرة تتضمن الشركات الرئيسة بالفروع التابعة لها في مختلفة أسواق الدولة”. وأشار إلى أن الوزارة لن تتوقف عند هذه المبادرة، بل ستستمر في العمل على توفير مبادرات أخرى من شأنها دعم أسعار السلع مستقبلاً.