رغم الجهود التي تبذلها إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، لإطلاق مبادرات تثبيت أسعار السلع الاستهلاكية بالسوق المحلية، إلا أن هذه المبادرات لا تحظى بالرضا من جانب الشريحة الأكبر من المستهلكين، الذين يؤكدون أن السلع المشمولة بالمبادرات، تفتقر إلى الجودة ولا تلبي أكثر من 10% من احتياجاتهم الفعلية. وأكد مستهلكون ل «الاتحاد» عدم ثقتهم بنوعية السلع المدرجة ضمن مبادرات تثبيت الأسعار، مؤكدين أن معظم السلع التي تدرج في هذه المبادرات تعتبر من السلع «الراكدة» والتي لا تحظى بإقبال حقيقي من جانب المستهلكين، مشيرين إلى أن ذلك هو السبب الرئيسي وراء ضعف الإقبال على السلع ذات الأسعار المثبتة، وهو الأمر الذي ينفيه تجار وأصحاب منافذ بيع والذين يؤكدون أن السلع المدرجة ضمن قوائم تثبيت الأسعار ذات جودة جيدة. وقامت وزارة الاقتصاد ممثلة في إدارة حماية المستهلك، بإطلاق مبادرات لتثبيت أسعار مجموعة من السلع الاستهلاكية منذ العام 2008 ضمن سعيها للحد من ارتفاع الأسعار وتوفير بدائل أمام المستهلكين، ووصل عدد الأصناف المدرجة ضمن هذه المبادرات إلى نحو 1700 صنف حتى الآن، لكن هذه المبادرات تظل محل جدل مستمر بين المستهلكين الذين يرون عدم فعاليتها من جهة، وبين التجار الذين يؤكدون فعاليتها وأهميتها في توفير بدائل ذات أسعار جيدة للمستهلكين، والذين يؤكدون أن السلوكيات الاستهلاكية الخاطئة هي التي تحد من استفادة المستهلكين من هذه المبادرات. سلع مثبتة الأسعار وكما تقول هند عمار "مستهلكة " فإن السلع مثبتة الأسعار تختص بأصناف لا تشكل احتياجات حقيقية للمستهلكين، وأغلبها لا تحظى أصلاً بإقبال من جانب المشترين، وفي أفضل تقدير لا تتجاوز 10% من احتياجات أغلب المستهلكين، وربما ترتفع إلى 50% لشريحة من المستهلكين ذوي الدخول المنخفضة. كما تقول منال خالد وهي مستهلكة أخرى أن قيمة فاتورة التسوق لنفس السلع التي تشتريها ارتفعت من 700 قبل أكثر من عام إلى 900 درهم حالياً، وأنها لا ترى أثراً ملموساً لمبادرات تثبيت الأسعار في منافذ البيع المختلفة. ... المزيد