براقش نت-خاص اوصى تقرير برلماني حصلت براقش نت على نسخة منه الحكومة الوقوف بجدية ومسؤولية امام مشكلة ارتفاع رصيد الدين العام الداخلي والاعباء المترتبة على خدمة هذا الدين والتي بلغت مستويات تهدد الاستقرار المالي ووضع معالجات فاعلة للحد من تصاعد وتضخم رصيد الدين. كما اوصى تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بتقييم اداء الحكومة في الجوانب الاقتصادية والمالية والامنية، الحكومة بوضع حد للاعتداءات على انابيب النفط والغاز وابراج الكهرباء. وأشارت توصيات المجلس الى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات الحكومية العاملة بالمنافذ الجمركية بما فيها المواصفات والجمارك – الحجر النباتي والحجر الحيواني لإزالة أي عقبات تعترض الحركة التجارية وتعمل على حماية المستهلك ، بالإضافة إلى دعم البنية التحتية لفرع هيئة المواصفات - ميناء الحديدة من خلال توفير المباني والمختبرات وكافة المستلزمات لممارسة نشاطها وفقاً للقانون كون 70 بالمائة من الواردات إلى الجمهورية اليمنية تصل إلي ميناء الحديدة . واستعرض المجلس في هذه الجلسة جانباً من تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بتقييم أداء الحكومة في الجوانب الاقتصادية والمالية والأمنية بهدف إعطاء المجلس صورة واضحة عن أداء حكومة الوفاق الوطني ومدى تحقيق ما التزمت به في برنامجها العام المقدم إلى مجلس النواب لنيل ثقة المجلس ومدى تنفيذ توصيات المجلس في الجوانب المختلفة وكذا ما تم إنجازه من قبل الحكومة من المهام الموكلة إليها في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية . كما أشارت اللجنة في تقريرها أن تشكيل المجلس لهذه اللجنة ينطلق من كونه سلطة تشريعية ورقابية يعمل بالنصوص الدستورية والقانونية التي تنظم صلاحياته وعلاقته مع السلطة التنفيذية وكذا العمل على تحقيق مبدأ الشفافية والمسألة والحكم الرشيد التي حثت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بنصوصها على الالتزام والعمل بها من قبل حكومة الوفاق الوطني . وأوضحت اللجنة البرلمانية أن هدف مجلس النواب من وراء ذلك هو الحرص على التعاطي الإيجابي الداعم لحكومة الوفاق الوطني لإنجاز المهام المناطة بها في هذه الفترة الوطنية الحساسة . ولفتت اللجنة البرلمانية إلى أن المجلس دأب على تنفيذ وإنجاز الأعمال المحالة إليه من الحكومة مع الأخذ بالاعتبار والتأكيد على أن السلطتين التشريعية والتنفيذية تكمل كلاً منهما الأخر وخصوصاً في هذا الفترة الصعبة التي تمر بها بلادنا وبما يهدف إلى تحقيق المصلحة الوطنية العليا . وأفادت اللجنة البرلمانية في تقريرها إلى أنها حرصت على إعداد تقريرها بصورة موضوعية وبما يحقق الأهداف المرجوة منها وأن عملها استند على أسلوب المنهج العلمي في البحث والتحليل معتمدة على عدد من المرجعيات والمعطيات . من جهة ثانية أقر مجلس النواب تقرير لجنة التجارة والصناعة حول نتائج دراستها لتظلمات بعض التجار من إجراءات مكتب الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. ووجه الحكومة بعدد من التوصيات بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب أكد المجلس من خلالها على إعادة اعتماد الحكومة ممثلة بالجهات المعنية مخصصات الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بالذات ما يتعلق بالنفقات الرأسمالية وإعادتها لتساعد الهيئة في بناء مختبرات كل منفذ وتوفير الدعم لأجهزة الفحص والمختبرات في المنافذ الرئيسية.