العقوبات التي أعلن عنها فيما يخص العمالة بعد انتهاء الثلاثة الأشهر الممنوحة لتصحيح الوضع بالنسبة للكفالة عقوبات شديدة قد تتحملها المؤسسات والشركات لكنها «كبيرة» على المواطن لاسيما أن هناك مشاكل عديدة مرتبطة بالعمالة المنزلية شيء منها من الكفيل وشيء من المكفول كما انها - أي العمالة المنزلية - لاترتبط بالسعودة ولا التوظيف فاقترح أن تشكل لجنة عالية المستوى تبحث موضوع العمالة المنزلية ( الخادمات والسائقين ) لان هذا الموضوع يمس المواطن والمواطنة والسبب الاساسي في عدم الانضباط فيه هي الجهات الرسمية من تسرب للتأشيرات والتساهل في تداولها فترة طويلة بطريقة غير نظامية والبقاء على عدم تصحيح الوضع وكذلك تسيب بعض مكاتب الاستقدام وعدم محاصرتها ومحاسبتها ومن هروب متكرر للعمالة دون وجود جهة تسترجع حق الكفيل بالاضافة الى تكدس المتخلفين من الحج والعمرة ، هذه الامور وغيرها كثير جعل اكثر من 50% من المواطنين في وضع تشغيلي للخادمات والسواقين غير نظامي لكنه مريح جداً للمواطنين ، طبعا نحن مع تصحيح الوضع لكن ليس بهذا الشكل السريع خاصة أن الفترة غير كافية لتصحيح الوضع وسيكون هناك تضييق على المواطنين كبير، كما ان هناك فئات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ستتضرر لأن لهم اكثر من ربع قرن تقريبا وهم في كنف خادمات وسواقين ليس على كفالتهم فليس فقط تؤخذ منهم العمالة انما يعاقبون بسجن ودفع مئات الألوف هذا اذا كان عندهم مايدفعونه . ان المرض المزمن لاتشافيه وتعافيه وترد عليه صحته العملية الجراحية السريعة انما العلاج النوعي التدريجي ، فسنة تصحيحية نضمن فيها للمواطنين حقهم في عمالة ميسرة التكاليف والقضاء أولا على السوق السوداء وايقاف منح التأشيرات ودعم فكرة الغاء الكفالة وتنشيط البديل عن ذلك أعني وجود شركات ومؤسسات لتوفير العمالة المنزلية بمبالغ معقولة مع وجود جهات تكفل للمواطنين والعاملين حقوقهم ان قلقاً كبيراً أصاب المواطنين من قرارات العقوبات الخاصة بالأفراد وليس مما يحمد ان تقوم الوزارات بملاحقة المواطنين كما انه من الصعب التضييق على الناس وليس هناك خدمات نقل عامة أو جهات خدمية توفر مربيات وشغالات للموظفات وربات البيوت ، وأمر كهذا بلا شك لن يرضي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الذي يعتبر راحة المواطنين وتقديم كل مايسعدهم أولى اولوياته وفي تشكيل اللجنة التي ذكرتها مايمكن أن يعالج الموضوع ويصححه والله ولي التوفيق