طال النّقاش تحت قبّة المجلس الوطنيّ التأسيسي التونسي حول مشروع تحصين الثّورة او كما تسميه المعارضة وعلى رأسها حزب نداء تونس المعني الرّئيسي بهذه القضيّة بقانون العزل السّياسيّ وهو نص يتضمنه الدّستور التّونسي ويهدف الى ارساء التدابير الضرورية لتحصين الثورة تفاديا للالتفاف عليها من قبل الفاعلين في النظام السابق. تونس (فارس) وكانت أحْزَاب الإتحاد من أجل تونس المُعارض وخلال ندوة صحفية أجمعت على رَفضها القاطع لقانون تحصين الثورة، بإعتباره يقصي عدد لا يستهان به من التونسيين من العمل السياسي، ويقدّر ب60 ألف تونسيا تقريبا على حدّ إعتبارِهاَ. ومنذ الأيام الأولى للثّورة التّونسيّة فقد أثار حل حزب النظام البائد التجمع الدّستوري الدّيمقراطي نقاشات اجتمعت اغلبُها تقريبا على ضرورة اقصاء كل من ساهم في منظومة الفساد طيلة الحقبة الماضية، ولكن سُرعانَ ما بدأ الجدلُ قائماً بين الاحزاب السّياسيّة حول مدى فاعليّة مشروع قانون التّحصين، وقد تَراوحت وجهات النّظر بين مؤدين له ورافضين له فهناك من يرى ان فيه تصفيات مع الخصُوم السّياسيين، كما يرى شق أخر ان هذا المشروع يعدّ من مهام العدالة الانتقاليّة. وعن هذا الموضوع قالت النائب عن حزب المسار نادية شعبان .. أنّ هذا المشروع جاء متأخرا بكثير ولا يمكن النظر فيه الا في إطار ما تضبطه العدالة الانتقاليّة، وخاصة ان جزءا من المعنيين بهذا القانون هم موجُودون بالسلطة اليوم اضافة الى انها تقوم بدورها بإنعاش أساليب النّظام السّابق . واردفت انه "من اراد تحصين الثورة يجب ان يقطع مع ممارسات الماضي والفساد سيما وان اساليب البعض اصبحت تعيد سيناريو العهد السّابق". أمّا المولدي الرّياحي النائب عن التكتل من أجل العمل والحريّات فقد أكد ان من حق كل شعب أنجز ثورة ضدّ القمع والاستبداد والفساد ان يحمي ثورته فلا يمكن ان تذهب دماء الشّهداء هباء سُدى خاصة وان الشعب يلاحظ في هذه المرحلة عودة هؤلاء إلى النشاط السّياسي وبروز أحزاب جديدة منبثقة عن تلك الافكار والايديولوجيّات الاستبداديّة وهي جديدة في ظاهرها لكنّ بَاطنها قديم وينتمي إليْها من كانُوا أعداء للديمقراطية. واكد الرّياحي ايضا انّ الطور الحاسم ينبغي ان يحاسَب فيه هؤلاء في اشارة الى كل من أساء للشعب التونسي وكمم افواهه طيلة عقود وحرمه من ممارسة ابسط حقوقه في الحرية والدّيمقراطية والتعديدية الحزبية، والمنعرج الذي به سيطهر الشعب نفسه هو العدالة الانتقاليّة حتى تتم المحاسبة وإرساء مجتمعِ متوازن وطي صفحة الماضي. وفي السّياق ذاته قال وليد البناني القيادي بحركة النّهضة إنه من الضروري سدّ الطريق على منظومة الفساد والاستبْداد وهي منظومة لا تزال متغلغلة في مفاصل الدّولة بدأت تنظم نفسها وتخطط وقد أصبح تخطيطُها واضحا بدأت تهدد من صنع الثورة بأنهم سينالُون جزاءهم لما يصلون من جديد الي الحكم. واضاف أنّ شباب المناطق المحرومة ستخرج باعداد غفيرة وسُيطالبون بتمرير هذا القانون ولن تسمحَ بعودة منظومة الفساد والدكتاتورية من جديد. وهو ما اكده النائب عن حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة بشير النفزي الذي قال: "نعيش اليوم حدثاً تاريخيّاً مهما هناك من يسعى إلى تشويهه بكل الطرق والأساليب لكن ومهما احاطت به المؤامرات السّياسيّة من كل جانب فانه يجب وضع حد لتلك المغالطات، ونحن مستعدون للمناقشة والجلوس للحوار مع تلك الأحزاب التي تنفي انتماءها القديم لحزب التجمع المنحل لكننا لن نتخلّى عن حق التونسيين في التطهير ومحاسبة كل الفاسدِين من ذاك اتباع النّظام السّابق." إلاّ أن النائب المستقل هشام حسني فقد كان له رأي مخالف فيلا هذا الخصُوص فقد اكد أن هذا انون تحصين الثّورة صيغ على مقاس معيّن وهو قائم على الانتقاء فقد استثنى من ناشد لرئيس المخلوع بن علي سنة 2009وكذلك من ساند ترشحه في سنوات الثمانين وأعضاء الشُعب، إضافة إلى اعضاء مجلس المستشارين. ومنحهم صكوك الغُفران، فهناك برأيه وزراء تابعون لحركة النهضة ممن كانُوا مرشحين عن قوائم التجمع المنْحلّ للمجالس البلديّة، واكد انه اما ان يتم تكريساً لقانون محصن للثورة يشمل الجميع ويطبق على الكل او قانون للعدالة الانتقاليّة ياتي تباعا. /2819/
