كشفت بيانات صدرت اليوم الجمعة، أن الاقتصاد الألمانى تباطأ فى الربع الثالث من هذا العام بعدما أضعف تراجع الاستثمار الأداء القوى لقطاع صادرات الآلات الرئيسى للبلاد فيما شهد الاستهلاك الخاص تحسنا. قال مكتب الإحصاء الألمانى، إن الناتج المحلى الإجمالى فى أكبر اقتصاد فى أوروبا نما بمعدل 2ر0% فقط على أساس فصلى فى الأشهر الثلاثة المنتهية بنهاية سبتمبر، مؤكدا البيانات الأولية التى أصدرها الأسبوع الماضى، ويأتى ذلك بعدما بلغ النمو 3ر0% فى الربع الثانى. أضاف مكتب الإحصاء أنه "برغم الركود فى أوروبا، يستمر الاقتصاد الألمانى فى نموه وإن كان بوتيرة أبطأ بشكل طفيف". وفى بيانات تفصيلية للربع الثالث، أوضح المكتب أن الصادرات ارتفعت بنسبة 4ر1% فى الربع الثالث، بينما زادت الواردات بنسبة 1%، ما أدى إلى مساهمة صافية للتجارة فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 3ر0%. وعلى أساس سنوى، قفزت الصادرات بنسبة 2ر4% فى الربع الثالث مدعومة بطلب قوى من الدول خارج منطقة اليورو التى تضربها أزمة ديون، وارتفعت الواردات بنسبة 6ر1%. فى حين ارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 3ر0% على أساس فصلى، ونما الاستهلاك الحكومى بنسبة 4ر0%. وغير أنه وفى الوقت نفسه، تراجع استثمار الشركات فى الربع الثالث بنسبة 7ر1% وسط تزايد مشاعر التشاؤم بالصناعة حيال التأثيرات الاقتصادية السلبية الناتجة عن الركود وإجراءات التقشف المالى التى تسيطر على منطقة العملة الموحدة. وأدى تخفيض الشركات لاستثماراتها إلى تراجع سنوى حاد بلغت نسبته 8% فى الاستثمار فى مجال الآلات والمعدات، حسبما أوضحت بيانات حسابية على مستوى البلاد. وجاء صدور تفاصيل بيانات الناتج المحلى الإجمالى قبيل صدور مؤشر "إيفو" لثقة الشركات للشهر الجارى. وقال معهد إيفو الألمانى للأبحاث الاقتصادية اليوم الجمعة، إن ثقة الشركات الألمانية سجلت زيادة مفاجئة فى نوفمبر لترتفع إلى 4ر101 نقطة مقابل 100 نقطة فى أكتوبر.
