فيصل الصوفي في بداية هذا العام أصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل لجنة لمعالجة قضايا الموظفين الجنوبيين المبعدين من وظائفهم المدنية والعسكرية والأمنية عام 1994.. وكما في الديباجة: استنادا للمبادرة الخليجية، و"في سبيل إنجاز الحوار الوطني.. والمصالحة الوطنية.. ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة". واستنادا للدستور والقانون اليمنيين، وللمبادرة الخليجية، و"في سبيل إنجاز الحوار الوطني.. والمصالحة الوطنية.. ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة"، نتمنى على رئيس الجمهورية أن يصدر قرارا بتشكيل لجنة للنظر في مظلمة الموظفين المبعدين من وظائفهم خلال عامي 2012 و 2013، بدون مبرر أو تهمة أو إدانة قضائية. القانون الوحيد الذي نفذ بحذافيره خلال العامين، هو قانون الإقصاء، وهو قانون غير مكتوب، ولم يصدر عن المؤسسة التشريعية، بل قانون سنه حزب الإصلاح، الذي ذهب بعض قادته إلى قطر بداية الأزمة عام 2011 ومن هناك توعدوا باجتثاث المؤتمر الشعبي من الحياة السياسية، وإيداع أعضائه السجون، ومصادرة ممتلكاته. لم يستطع الإصلاح تحقيق حلمه الأزلي، لكنه نفذ باباً في قانونه العتيد المعزز بسياسة الإقصاء، وثقافة استبعاد الآخرين، وهو الباب الخاص بإقصاء مؤتمريين من وظائفهم، ليس استنادا إلى المبادرة الخليجية التي تقصر المحاصصة على الحكومة، بل بقرارات انتزعها من رئيس الجمهورية، وبقرارات رئيس الحكومة، وقرارات وزراء الإصلاح وبعض شركائه التي أقصت آلاف الموظفين من وظائفهم بجريرة أنهم ينتمون للمؤتمر الشعبي أو محسوبين عليه. شكل رئيس الجمهورية لجنة المبعدين الجنوبيين عام 1994، فهل سيشكل لجنة للمقصيين المؤتمريين؟ وهم ليسوا في جهة واحدة، بل في جنوب البلاد وشمالها وشرقها وغربها، وليسوا من ذوي الوظائف العليا فحسب، فقد شمل الإقصاء مديرين عموميين، وحتى مديري مدارس ورؤساء أقسام إدارية. إذا كانت هناك مظلمة حقيقية وقعت عام 1994، وما بعده، فقد كان من الخطأ تأجيل تشكيل لجنة معالجتها إلى بداية عام 2013، وسيكون من الخطأ أيضا تأجيل مظلمة المقصيين عامي 2012 و 2013 إلى ما بعد عشر سنين، أو حتى سنة. إننا لا نطلب صنع المعجزة الثامنة، بل وقف العمل بقانون الإقصاء، وتشكيل لجنة تنظر في قضايا المقصيين، وتحقق في أسباب إقصائهم، فإذا كانت تتعلق بممارسة فساد أو مخالفات قانونية، فمكانهم نيابة الأموال العامة، والقضاء الإداري، فلا ندافع عن خطاة أو فاسدين، وإذا كانوا أقصوا لمجرد أنهم ينتمون للمؤتمر الشعبي أو محسوبين عليه، فهذه ليست تهمة، والعدالة تقتضي إعادتهم إلى وظائفهم وتعويضهم. *صحيفة اليمن اليوم