أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم "72′′ لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم "37′′ لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار. ونص القرار الأميري على أن يستبدل بنص المادة "6′′ من القرار الأميري رقم "37′′ لسنة 2001 المشار إليه، النص التالي "يشكل المجلس من الأمير رئيسا، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية نائبا للرئيس، وزير الطاقة والصناعة عضوا، وزير المالية عضوا، وزير الاقتصاد والتجارة عضوا، محافظ مصرف قطر المركزي عضوا، المستشار الاقتصادي بالديوان الأميري عضوا، وممثل عن جهاز قطر للاستثمار عضوا، وممثل عن بنك قطر للتنمية عضوا". ونص القرار الأميري أيضاً على أن تختار الجهتان المنصوص عليهما في البندين "7′′، "8′′ من يمثلهما في عضوية المجلس، ويجوز تعديل تشكيل المجلس أو إضافة أعضاء جدد بقرار من الأمير. وألغى القرار الأميري كل حكم يخالف أحكامه. وقضى القرار الأميري بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. ومن جهة أخرى أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم "74′′ لسنة 2013 بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار برئاسة سمو الأمير. ونص القرار على أن يشكل المجلس من عضوية كل من: سعادة الشيخ عبدالله بن حمد بن خليفة آل ثاني نائبا للرئيس وسعادة السيد علي شريف العمادي عضوا وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني عضوا وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني عضوا وسعادة الدكتور حسين علي العبدالله عضوا، كما نص القرار على أن تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. ونص القرار الأميري أيضا على أن يلغى القرار الأميري رقم "13′′ لسنة 2012 المشار إليه، كما ألغى القرار كل حكم يخالف أحكامه. وقضى القرار الأميري بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. كما أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم "75′′ لسنة 2013 بتعيين سعادة السيد أحمد محمد أحمد السيد رئيسا تنفيذيا لجهاز قطر للاستثمار. وألغى القرار كل حكم يخالف أحكامه. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.