أفادت «منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة» (فاو) أمس بأن الأسعار العالمية للغذاء تراجعت واحداً في المئة خلال حزيران (يونيو) مقارنة بالشهر السابق بسبب انخفاضات في تكاليف الألبان والسكر وتراجعات طفيفة في أسعار الحبوب وزيت الطعام. وتراجع المؤشر الشهري الذي يقيس التغيرات السعرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر للشهر الثاني على التوالي ليسجل 211.3 نقطة في حزيران مقارنة ب 213.2 نقطة في أيار (مايو). وكانت حكومة الهند وافقت ليل أول من أمس على برنامج ضخم لتقديم المساعدة الغذائية إلى فقراء البلاد وهو إجراء أرجِئ مطولاً ويأتي الإعلان عنه في إطار مسعى السلطات إلى تحسين صورتها في وقت يشهد فيه النمو تباطؤاً قبل سنة من الانتخابات العامة. ويُتوقّع ان يكون هذا البرنامج الأكبر في العالم مع مساعدة غذائية ل 70 في المئة من السكان، أي 800 مليون شخص. وينص على تموين شهري يُقدر بثلاثة إلى سبعة كيلوغرامات من الحبوب لكل فرد وفق مستوى الإيرادات. وقال وزير التغذية كاي في توماس ان «الحكومة وافقت بالإجماع على مرسوم الأمن الغذائي»، موضحاً ان النص سيُرفع لاحقاً إلى الرئيس الهندي براناب موخرجي للمصادقة عليه. ويتوقع ان يصدر موخرجي مرسوماً حول «قانون يتعلق بالأمن الغذائي الوطني»، ما يعني أنه سيدخل فوراً حيز التنفيذ لكن يجب أولاً ان يصادق عليه البرلمان في شكل نهائي. وهذا الإجراء الذي سيرفع الفاتورة السنوية للإعانات إلى 20 بليون دولار وفق مسؤولين في الحكومة، في صلب الإستراتيجية الانتخابية لحزب المؤتمر الوطني الذي يقود الائتلاف الحكومي. ودعمت رئيسة الحزب صونيا غاندي هذا البرنامج، وشددت على احترام الوعود التي قطعت للناخبين خلال الاقتراع الوطني السابق في 2009 على رغم القلق من الآثار المحتملة بالنسبة إلى الأموال العامة وأسعار السلع الغذائية. وتجرى انتخابات في الهند في النصف الأول من 2014، وتواجه حكومة رئيس الوزراء منموهان سينغ وضعاً دقيقاً بعد سلسلة فضائح فساد ووسط أجواء من التباطؤ الكبير للنمو الاقتصادي. وكان يُفترض ان يصادق البرلمان على هذا القانون في شباط (فبراير) لكنه لم يدرسه بسبب احتجاجات المعارضة المرتبطة بقضايا الفساد. وهاجمت أحزاب المعارضة الحكومة لفرضها هذا البرنامج بموجب مرسوم، داعية إلى إجراء مباحثات كافية تتعلق بالأثر في الأسعار والمزارعين الذين سيضطرون لزيادة إنتاجهم. ورأت المسؤولة في الحزب الشيوعي بريندا كارات ان النص يتضمن «عيوباً كثيرة» وأن «مباحثات حقيقية» في البرلمان ضرورية.