قال أسامة صالح وزير الاستثمار، إن مصر أدركت منذ ما يناهز العقدين من الزمان أهمية تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والتكامل الاقتصادى مع دول الجوار، وأنه على الرغم مما قد يبدو من تواضع الناتج عن كل مشروع على حدة، إلا أن هذه المشروعات مجتمعةً يمكنها أن تسهم فى النهوض باقتصادياتنا وتوفير فرص عمل قد تفوق الاستثمارات الكبرى، خاصةً وأن تأثير المشروعات الصغيرة يكون ملموساً ومنتشراً فى مختلف الأقاليم ولدى الطبقات الأقل قدرة على المنافسة فى سوق العمل.. ومن هذا المنطلق، فقد حرصنا على تعبئة الموارد الفنية والمالية المتاحة لتشجيع ونشر فكر العمل الحر وربط الصناعات الكبيرة بالمشروعات والصناعات الصغيرة باعتبارها صناعات مغذية. وأشار صالح خلال قمة "الكوميسا" إلى أن مصر أنشأت "الصندوق الاجتماعى للتنمية" من أحل دعم هذه المشروعات فنياً، ومساعدتها فى تنفيذ دراسات الجدوى الخاصة بها، وتقديم القروض الميسرة لها، وقد نجح هذا الصندوق على مدار عشرين عاماً فى تحقيق هذا الهدف، حيث أسهم فى إطلاق العديد من المشروعات الصغيرة، كما تمكن من توسيع دائرة الشركاء من القطاعين الخاص والحكومى، والتوسع فى منح القروض الصغيرة من خلال البنوك والجمعيات الأهلية، كما شهدنا فى مصر العديد من قصص النجاح فى هذا المجال، ولهذا فإننا نتطلع خلال هذه القمة، والاجتماعات التالية لها، إلى مشاركة هذه التجارب مع أشقائنا فى "الكوميسا". كما أشار صالح خلال كلمة مصر أمام قمة الكوميسا إلى أنه على الرغم من عمق وتطور مستوى التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين دول هذا التجمع الأفريقى المهم، إلا أنه لم يصل بعد إلى المستوى المأمول، والذى يرقى لتطلعات وآمال الدول الأعضاء، وهو ما يتطلب منا جميعاً العمل على النظر فى السبل والآليات التى من شأنها أن تسهم فى تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى المشترك بين دول الكوميسا، مشيراً إلى أن الجميع أصبح على قناعة بأن القطاع الخاص يلعب دوراً حيوياً وهاماً، إلى جانب الحكومات، على طريق تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء، وهو ما يستلزم قيام دول الكوميسا بالعمل على تفعيل دور القطاع الخاص فى إطار تجمعنا هذا، وذلك من خلال قيام التجمع بتنظيم اجتماعات لرجال الأعمال والقطاع الخاص من أجل تفعيل التعاون المشترك فى هذا المجال. وأوضح وزير الاستثمار ضرورة التعجيل بالعمل فيما بين دول الكوميسا على تفعيل عدد من الخطوات التى سبق وأن تم الاتفاق عليها، والتى من شأنها أن تدعم مستويات التعاون الاقتصادى والتجارى القائمة بين دولنا، ومنها تشكيل مجموعات عمل مشتركة على مستوى الخبراء المعنيين، تقوم بعقد لقاءات دورية تهدف إلى إزالة الصعوبات التى تعوق مسار الاستثمارات المتبادلة، وإلى تبادل المعلومات حول تطورات مناخ الاستثمار فى دول التجمع والفرص الاستثمارية المتاحة بها، فضلاً عن مناقشة المشاكل التى تواجه المستثمرين وتعوق حركة تدفق الاستثمارات المشتركة. كما أكد أن مصر من جانبها حريصة أشد الحرص على دعم مستوى التعاون وتعزيز الروابط والعلاقات الاقتصادية القائمة بينها وبين كافة دول التجمع، حيث إن إقامة مشروعات استثمارية مشتركة مع دول "الكوميسا" تمثل أحد أهم الأهداف الإستراتيجية لمصر، وهو ما كان المحرك الرئيسى لتوجهها النشط خلال الفترة الماضية نحو وضع وتفعيل الأطر التعاقدية المعنية بحماية وتشجيع الاستثمار مع أشقائها فى تجمع الكوميسا، حيث تم البدء فى تنفيذ اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار مع عدد من دول التجمع مثل السودان وإثيوبيا، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات التصديق عليها، كما تم البدء فى التفاوض بشأن توقيع اتفاقيات مماثلة مع عدد من دول التجمع الأخرى، وعلى رأسها كينيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا وبوروندى والكونغو الديمقراطية. وشدد صالح على حرص مصر لتفعيل التعاون الاستثمارى بين دول التجمع من خلال تعظيم دور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى تنمية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة مع دول "الكوميسا"، كما دعمت مصر قيام جمعية "رجال الأعمال المصريين" بتأسيس "الشركة المصرية - الأفريقية للاستثمار والتنمية" برأسمال 100 مليون جنيه، وذلك للعمل على الترويج للفرص الاستثمارية فى دول "الكوميسا"، ومساندة القطاع الخاص المصرى فى تنفيذ مشروعات استثمارية كبيرة فى دول التجمع. وأضاف أن التطورات الإيجابية التى شهدتها عدة دول فى القارة الأفريقية بشكل عام، وفى إقليم "الكوميسا" بشكل خاص، تمثل مصدراً للتفاؤل حول قدرة دول قارتنا على المضى قدماً فى جهود تحقيق التنمية الاقتصادية، غير أن أهدافنا وآمالنا وطموحاتنا الاقتصادية لن تتحقق بشكل كامل ما لم تتمتع دول المنطقة بالسلم والأمن والاستقرار.. مشدداً على أن مصر تأمل فى أن تتمكن دول الكوميسا من تعزيز بنية السِلم والأمن فيما بينها، ومساندة كافة دول الإقليم التى تواجه التحديات على صعيد الأمن والسلم. واختتم وزير الاستثمار كلمة مصر أمام الوفود المشاركة فى القمة بالتأكيد على ضرورة إعلاء هدف هذا الملتقى الأفريقى المهم وهو التعاون المشترك فى إطار "الكوميسا"، مشيراً كذلك إلى ضرورة التعاون الأشمل فى إطار التجمعات الاقتصادية الأفريقية الثلاثة، "الكوميسا" و"السادك" و"شرق أفريقيا". ومن المقرر أن تستضيف مصر خلال شهر ديسمبر المقبل 2012 اجتماع المنتدى الخامس للمفاوضات الخاصة بالتوصل لاتفاقية التجارة الحرة بين التجمعات الأفريقية الثلاثة، حيث أعرب وزير الاستثمار عن تقدير مصر الكبير للجهود التى يبذلها الخبراء المعنيين من كافة الدول الأعضاء فى التجمعات الثلاثة من أحل التوصل إلى توافقات نهائية حول اتفاق التجارة الحرة الثلاثى، مؤكداً كذلك أنه إيماناً من مصر بضرورة تحقيق التكامل الإقليمى بين الدول الإفريقية، كخطوة على طريق حلم الوحدة الأفريقية والسوق القارية المشتركة، فإننا نؤكد على الاهتمام البالغ الذى نوليه لمشاركة الأشقاء من قادة دول "الكوميسا" فى القمة الثالثة للتجمعات الاقتصادية الأفريقية الثلاثة، والتى من المقرر أن تستضيفها مصر فى النصف الثانى من العام المقبل 2013، وتتزامن مع احتفال قارتنا بمرور 50 عاماً على إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية.
