– سكاي نيوز عربية أصدر الرئيس المصري، عدلي منصور، مساء الاثنين، إعلانا دستوريا حدد فيه الجدول الزمني للعملية السياسية خلال المرحلة الانتقالية في البلاد، وذلك بعد تعليق العمل بالدستور وعزل الرئيس السابق محمد مرسي. ويعطي الإعلان الدستوري الجديد الرئيس سلطة إصدار قوانين بعد التشاور مع الحكومة المتوقع تشكيلها في الأيام القليلة المقبلة، كما ينص على تشكيل لجنة لإدخال تعديلات على الدستور المعلق. ويعرض الرئيس بموجب الإعلان مشروع التعديلات الدستورية على الشعب لاستفتائه عليه خلال 30 يوما من وروده إليه، ويدعو بعدها لانتخاب مجلس النواب في فترة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن شهرين. وخلال أسبوع على الأكثر من أول جلسة لمجلس النواب الجديد تتم الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية، حسب الإعلان الدستوري الذي نص إيضا على أن السلطة القضائية مستقلة، والقضاة غير قابلين للعزل. ومن أبرز مواد الإعلان الدستوري الأخرى، عدم جواز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين، كما لا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي. إلى ذلك، قالت مصادر سياسية رفيعة إن وزير المالية المصري الأسبق، سمير رضوان، برز كمرشح جديد لمنصب رئيس الوزراء المؤقت، وذلك بعد أن تم تداول اسم زياد بهاء الدين لهذا المنصب. جدير بالذكر أن مصر تشهد منذ أن عزل الجيش مرسي المنتمي لحركة الإخوان المسلمين في 3 يوليو الجاري احتقانا سياسيا، انعكس على الشارع المصري الذي انقسم بين مؤيد ومعارض لهذا القرار. وخلال الأيام الماضية، شهدت البلاد أعمال عنف بين الفريقين ذهب ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، كما هاجم أنصار الإخوان المسلمين، فجر الاثنين، دار الحرس الجمهوري شرقي القاهرة، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى. وكان الجيش اتخذ قرار عزل الرئيس بعد تظاهرات مليونية نظمتها المعارضة في 30 يونيو الماضي للمطالبة بتنحي مرسي، الذي فشل خلال عام من توليه السلطة في قيادة البلاد، حسب ما يؤكد معارضوه.