التقى وزير الشؤون القانونية د/ محمد المخلافي مع السيد جمال بن عمر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن مساء اليوم الثلاثاء لمناقشة سير العملية السياسية. وبحث اللقاء نتائج وتوصيات المرحلة الاولى لمؤتمر الحوار الوطني ومنها اعادة النظر في مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وفقا لمخرجات الحوار الوطني وهو ما ستشرع به الوزارة خلال الايام القادمة بناء لقرارات وتوصيا ت مؤتمر الحوار الوطني. كما ناقش الطرافان إزالة كافة العوائق امام العملية السياسية والفترة الانتقالية والتأكيد علي شرعية التوافق في إطار اتفاق مبادرة مجلس تعاون دول الخليج العربية واتفاق الية نقل السلطة. واعاقة الحكم الرشيد من خلال عدم وجود حكم مؤسسي وتدوير وظيفي وتشكيل هيئات رقابية من خلال التوافق التي هي الشرعية التي تحكم المرحلة. وأكد الطرفان على ضرورة تسمية اعضاء لجنة التحقيق المستقلة في احداث 2011م ، للتحقيق في كل الوقائع والانتهاكات من استمرار اعتقال واخفاء اشخاص من شباب الثورة وفي كل وقائع 2011م وان لا يكون التحقيق على اساس التمييز أو على اساس الضحية او الاشتباه ووفقا للمعايير الدولية وتنفيذا للقرارات الدولية ذات الصلة ، وتطرق النقاش إلى ضرورة اتخاذ التدابير المتعلقة بالعدالة الانتقالية ومنع تكرار الانتهاكات لحقوق الانسان ، وشدد السيد جمال بن عمر مساعد الأمين العام على اهمية إتخاذ الحكومة كافة الاجراءات ومنها المصادقة على الاتفاقيات التي تمنع تكرار الانتهاكات لحقوق الانسان . وحث بن عمر الاطراف بتقديم الرؤي والتصورات الى مؤتمر الحوار الوطني لإنجاح المرحلة الثانية من مؤتمر الحوار الوطني.