دعا مسؤول نووي إيراني بلاده إلى الانسحاب من معاهدة حظر الأسلحة النووية (إن بي تي) الدولية، إذا لم تعترف أمريكا والدول الغربية بحق إيران في إجراء عمليات التخصيب النووي.. فيما، كشف معارضون إيرانيون من منظمة مجاهدي خلق أمس، الخميس، أنهم حصلوا على معلومات حول وجود موقع سري جديد ضمن البرنامج النووي الإيراني بالقرب من دماوند في محافظة طهران (شمال). من جهته قال حسين موسويان، عضو سابق في الوفد النووي الإيراني، إن «فوز روحاني في الانتخابات الرئاسية بمثابة فتح نافذة دبلوماسية في الملف النووي، الذي يواجه طريقًا مسدودًا»، مؤكدًا أن «إيران باعتبارها بلدًا مستقلًا ووقعت علي معاهدة الحد من نشر الأسلحة النووية، يحق لها تخصيب اليورانيوم، وإذا اعترفت واشنطن بذلك فإنه يمكن الحصول علي اتفاق نووي سليم، وفي غير هذه الحالة فإن الحصول علي اتفاق ملموس يعد من المستحيلات». ورأي موسويان أن المحور الأساس في الخلاف النووي، هو مشروع تخصيب اليورانيوم في إطار معاهدة الحد من انتشارالأسلحة النووية، وليس صناعة قنبلة ذرية، موضحًا أن طهران التزمت بكل بنود هذه المعاهدة وكل المعاهدات والمواثيق الدولية بينها حظر الأسلحة الكيماوية، التي وقعتها إيران عام 1997، وكذلك حظر الأسلحة الجرثومية عام 1998 ومعاهدة الحد من نشر الأسلحة النووية عام 1997، حيث أقرت كل هذه المعاهدات الحقوق المشروعة لكل الدول، التي وقعتها.. وقال موسويان «الغرب اتخذ من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية أداة للضغط علي إيران، وتوجيه الاتهامات الواهية إليها في محاولتها لامتلاك الأسلحة النووية، إذ إن هذه الأساليب تعتبر في الحقيقة ذريعة لتبرير فرض الحظر علي إيران وممارسة الضغوط عليها». من جانبه، وصف رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، فرض الحظر ضد إيران في مجال الأدوية والعلاج الطبي، بأنه «فرض ظالم للعقوبات ولا يتطابق مع أي من المبادئ الإنسانية»، مؤكدًا أن المتشدقين بالدفاع عن حقوق الإنسان يتسببون عبر ذرائع واهية في إيذاء أبناء الشعب الإيراني». وعبر رفسنجاني عن بالغ قلقه للمرضي وعوائلهم بسبب المشكلات التي يواجهونها بسبب فرض حظر الدواء علي البلاد.. وأعرب رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، عن أمله بأن تتم تسوية المشكلة مع تسلم الرئيس المنتخب حسن روحاني زمام الأمور في البلاد والتغلب عليها العام المقبل.. فيما، قال وزير النفط الإيراني، رستم قاسمي، إن «العقوبات الاقتصادية ليست أسلوبًا مناسبًا لإيجاد التفاهم، وإيران مستعدة للتفاهم مع دول العالم في إطار المصالح المشتركة». إلى ذلك، أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي تنتمي إليه منظمة مجاهدي خلق في بيان أمس، أن «شبكة منظمة مجاهدي خلق داخل إيران حصلت على معلومات موثوقة حول وجود موقع جديد سري مخصص للبرنامج النووي للنظام، تم جمعها طيلة عام من قرابة 50 مصدرًا في مختلف مؤسسات النظام».. ويعتبر المجلس الوطني للمقاومة ومقره باريس أبرز تشكل للمعارضة الإيرانية في المنفى. وكشف مرات عدة في الماضي معلومات حول البرنامج النووي الإيراني.