سعادة رئيس تحرير صحيفة المدينة المحترم نقدر كثيرًا الدور الإيجابي الذي تضطلع به صحافتنا في خدمة المجتمع، ولقد اطلعنا على مقالة الكاتب إبراهيم نسيب المنشورة بصحيفتكم الموقرة يوم الثلاثاء 30/8/1434ه العدد: (18339) وعنوانها: (هيئة الجبيل وينبع.. محكمة) تناول الكاتب فيها القضية رقم (729/5/ق لعام 1433ه) وبعد التحقق من جهة الاختصاص اتضح لنا أن الكاتب جانبه الصواب في معظم ما طرحه حول هذه القضية ورغبة في إيضاح الحقيقة للقارئ الكريم يسرنا إيراد النقاط التالية آملًا نشر ردنا هذا في مكان بارز من الصحيفة: أولًا: مع تجاوزنا لعنوان المقالة الذي يحمل إساءة لجهاز القضاء في المملكة إضافة لإساءته للهيئة الملكية للجبيل وينبع كما حاول الكاتب أن يظهره في عنوان مقالته، فإننا نود التوضيح أن القضية لم تقم منذ عام 1426ه كما زعم الكاتب بل أقيمت في عام 1433ه وكانت أولى جلسات القضية بتاريخ 29/3/1433ه وقد تم تداول القضية بين الهيئة الملكية والمدعي حتى قررت الدائرة القضائية إشراك وزارة المالية في الدعوى باعتبارها طرفًا رئيسًا فيها وحدد موعد جديد لنظر القضية ثم أجل وكان آخر موعد حدد للنظر في هذه القضية هو تاريخ 12/11/1434ه. ثانيًا: يزعم الكاتب أن الهيئة الملكية قامت بضم أرض المواطن الذي رمز لاسمه ب (ب. ر) إلى أرضها، بالرغم من أن الأرض التي يدعي المواطن (ب. ر) ملكيتها والبالغ مساحتها أربعة ملايين وستمائة وخمسة وعشرين ألفًا ومائتين وسبعة وعشرين مترًا مربعًا، وجميع الأراضي الواقعة في منطقة التوسع الصناعي المستقبلي محجوزة باسم وزارة المالية (أملاك الدولة) بموجب الأمر السامي رقم 42626 وتاريخ 29/9/1432ه، وأن دور الهيئة الملكية الحالي ينحصر في تنفيذ التوجيه الملكي الكريم الذي يقضي بالمحافظة على الموقع من التعديات أو الإحداثات. ثالثًا: ادعى الكاتب أن البت في القضية قد تأخر وهذا غير دقيق فموضوع كهذا يحتاج إلى العديد من الإجراءات والبحث والتمحيص وكما يتضح من تاريخ البدء في النظر بالقضية فإن الإجراءات تتم بشكل سريع كما أن عملية تحديد مواعيد النظر في الجلسات أمر لا علاقة للهيئة الملكية به حيث يخضع لتقدير المحكمة الإدارية حسب القضايا المنظورة لديهم. رابعًا: ما ذكره الكاتب بشأن الأمر السامي الكريم رقم 4/ ب/ 13878 والذي يقضي بتعويض من نزعت ملكيته وأنه - كما ورد في مقال الكاتب - أمر صريح لا يحتمل التأجيل، نبين أنه وحتى تاريخه لم يتم نزعه ملكية الأرض، وإنما هي محجوزة تحت اسم وزارة المالية (أملاك الدولة) كما أوضحنا آنفًا، وهي تأتي ضمن أراض أخرى عديدة تقع في منطقة التوسع المستقبلية وقد تم تشكيل لجنة مكونة من وزارات: الداخلية، والشؤون البلدية والقروية، والعدل، والتجارة والصناعة، والمالية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع للشخوص إلى الموقع وتحديده والتأكد من عدم وجود ملكيات خاصة تتداخل معه ومدى حاجة الهيئة الملكية إليه ورفع التوصيات بذلك. وأخذًا في الاعتبار أن المساحة الكلية لمنطقة التوسع المستقبلية تبلغ 420 مليون متر مربع الأمر الذي يجعل حصر تلك الملكيات وحصر ما عليها من مباني ومزارع وخلافه يستغرق وقتًا كافيًا ولازالت هذه اللجنة تمارس مهامها. ختامًا، وبعد أن بينا ما ورد من مغالطات أوردها الكاتب في مقالته المشار إليها فإن هدفنا من خلال هذا الرد أن نبين للجميع بأن الهيئة الملكية للجبيل وينبع بعيدة عما حاول الكاتب إقحامها فيه، كما أننا نؤكد أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع تحتفظ بكافة حقوقها القانونية جراء ما ترتب على نشر المقالة وما ورد فيها من مغالطات. ولكم وافر تحياتي،،، مدير عام الاتصال والإعلام والمتحدث الرسمي د. عبدالرحمن بن عبدالله العبدالقادر