2013/07/14 - 49 : 05 PM المنامة في 14 يوليو / بنا / يوليو / بنا / أكدت سعادة الاستاذة سميرة إبراهيم بن رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة ان المشاركة فيما يسمى بحركة تمرد بالمملكة سيواجه بالقانون , مشددة على أن العنف والارهاب مرفوضين بشكل كامل , سيما ان كل ما يخرج من ادعاءات تصب في اطار تحقيق " اجندات سياسية وليست اصلاحية " , رغم استمرار حوار التوافق الوطني . واوضحت الاستاذة سميرة ابراهيم بن رجب في المؤتمر الصحفي الاسبوعي الذي تعقده عقب جلسة مجلس الوزراء الموقر وتعرض خلاله ايجازا صحفيا حول الموضوعات التي ناقشها المجلس ان ما يسمى بحركة تمرد البحرين بدأت من قبل مجموعة ما تسمى ب 14 فبراير والتي يواجه اعضائها المحاكمة حاليا , بالإضافة الى دعوة مماثلة كذلك من جمعية الوفاق ممثلة بأمينها العام . وأكدت الوزيرة في رد على سؤال حول دعوة هذه الحركة للخروج في 14 اغسطس المقبل ان مملكة البحرين دولة ذات مؤسسات دستورية ومن لديه مطالب مشروعة هناك الكثير من المؤسسات التي من المفروض التوجه اليها لتحقيق اي تطلعات او مطالب. واضافت " هناك سلطة تشريعية ونواب ممثلين للشعب ومؤسسات اخرى ينبغي التوجه اليها , دون الدخول في قضايا عنف وارهاب , مشيرة الى ان المشاركة في ما يسمي ب " حركة تمرد البحرين " سيكون خارج القانون . وحول ارتفاع وتيرة العنف مؤخرا حيث استشهد رجل امن بالإضافة الى اصابات اخرى في صفوف رجال الامن أكدت ان وزارة الداخلية تتعامل مع هذه الاحداث , مشددة على ان العنف ليس وسيلة لحل اي مشكلة , كما ان العنف والارهاب مرفوضين سواء في مملكة البحرين او اي دولة اخرى . ونوهت الى ان ارتفاع وتيرة العنف في الفترة الاخيرة وكل ما يخرج من ادعاءات تصب في اطار تحقيق " اجندات سياسية وليست اصلاحية " , مؤكدة ان هناك حوار للتوافق الوطني البحريني . واضافت انه مع اعادة الامن والاستقرار هناك اطراف تحاول ان تثبت العكس لتحقيق اغراضها واجندتها السياسية الخالصة , وليس لها علاقة بأية مطالب اصلاحية , مشددة على ان المطالب الاصلاحية والامن مطلبين رئيسيين لكل مواطن سيما ان هناك قنوات خاصة ومشروعة لعرض هذه المطالب . من جانب أخر تحدثت سعادة الاستاذة سميرة بن رجب وزيرة الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمى باسم الحكومة خلال المؤتمر الصحفى عن "مشروع قانون الصحة النفسية" مشيرة الى ان مجلس الوزراء ناقش فى جلسة اليوم المذكرة المرفوعة من رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن هذا القانون، وقرر إحالته للجنة الوزارية المختصة لمزيد من الدراسة. وأوضحت الوزيرة ان مشروع القانون يهدف إلى سد الفراغ التشريعي في مجال الطب النفسي، وتنظيم البيئة الصحية النفسية بالشكل الذي يضمن المستوى المقبول من الرعاية الصحية النفسية، وتحديد حقوق وواجبات مستخدمي الرعاية الصحية النفسية، وتحديد أساليب التعامل مع المرضى النفسيين من قبل أجهزة الشرطة وجهات التحقيق والاتهام والمحاكمة، وتسهيل التعامل مع القضايا ذات الصلة بالرعاية الصحية النفسية. واشارت الاستاذة سميرة بن رجب الى ان مشروع قانون الصحة النفسية به تفصيلات كثيرة ولن يتم الاعلان عنها قبل أن يعرض مشروع القانون على مجلس النواب، وحينها ستكون بنود مشروع القانون متاحة لوسائل الاعلام. وأكدت اهمية هذا القانون كونه ينظم الصحة النفسية بالنسبة لطرفيه المعالج والذى يتلقى العلاج لافتة الى ان مشروع القانون به الكثير من البنود الحضارية الموجودة في الدول المتقدمة والتي ستأخذ بها مملكة البحرين. كما أشارت الوزيرة الى أن مجلس الوزراء ناقش ووافق في جلسته اليوم على الاقتراح برغبة المقدم من قبل مجلس النواب والذى يتعلق باستخدام "الإسعاف الطائر "بما يتواءم مع النمو السكاني والتطور العمراني. واوضحت الوزيرة ان "الاسعاف الطائر" مقترح بقانون حتى الان، لكن بدأ فعلا استخدام هذا المشروع، وهو يأتي ضمن خطة وضعتها وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات المعنية الاخرى. وأوضحت وزيرة الدولة لشئون الاعلام ان الاخذ بهذا المشروع يهدف الى تحسين وتسريع عملية الاسعاف في ظل ظروف التطور العمراني الكبير والاختناقات المرورية مؤكدة أن العمل ب "الاسعاف الطائر" سيساهم في انقاذ الكثير من الارواح وتفعيل شان العلاج السريع. وردا على سؤال حول ما اذا كان هناك مخطط لعمل خطوط للإسعاف في الشوارع، قالت الوزيرة انه لا تتوفر لديها معلومات كافية حول هذا الموضوع وربما هناك نقاش حول هذا الموضوع وستقوم بتقديم المعلومات المطلوبة حوله الى الاعلام حال توفرها. وحول تعديل قانون جوازات السفر، قالت الوزيرة ان مجلس الوزراء بحث المذكرة المرفوعة من وزير الخارجية بشأن إجراء بعض التعديلات على القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر وتعديلاته. وقرّر المجلس إحالة الموضوع إلى اللجنة الوزارية المختصة لمزيد من الدراسة. وأوضحت ان التعديل المقترح يتمثل في منح جوازات السفر الدبلوماسية لفئة المبتعثين لدى المنظمات الدولية والإقليمية النظراء لأعضاء السلك الدبلوماسي. كما ناقش المجلس المذكرة المرفوعة من وزير المواصلات بشأن مقترح انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية، المتمثلة في : 1/ بروتوكول عام 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس) لعام 1974 2/ بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس) لعام 1974 3/ بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 4/ الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات لعام 1972، وتعديلاتها. 5 / الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحري لعام 1979. وأكدت وزيرة الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمى للحكومة ان الانضمام لهذه الاتفاقيات سيساهم بتعزيز صورة مملكة البحرين عالميا بالتزاماتها باتفاقيات المنظمة البحرية الدولية، ويساعد على موائمة التشريعات الوطنية مع القوانين الدولية، مشيرة الى أن المجلس قرّر إحالة الموضوع إلى اللجنة الوزارية المختصة لمزيد من الدراسة. وذكرت الوزيرة ان مجلس الوزراء نوّه خلال الجلسة بالفوز الهام الذي حققته مملكة البحرين بعد حصولها على المرتبة الثانية في مسابقات ألعاب القوى الآسيوية العشرون وأشاد بالإنجازات التي ما فتئ يحقّقها أبناء البحرين من أجل رفع راية الوطن. كما تقدّم مجلس الوزراء خلال الاجتماع بالتهنئة للشعب المصري الشقيق، متمنيا له النجاح والتوفيق والسداد في سبيل تحقيق تطلعاته والتمسك بأمنه واستقراره. ع ن / م ح ع ق بنا 1458 جمت 14/07/2013 عدد القراءات : 151 اخر تحديث : 2013/07/14 - 49 : 05 PM