وزيرة الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة تؤكد أن القانون سيكون هو الحكم في مواجهة الارهاب والمحرضين عليه 2013/07/21 - 17 : 07 PM المنامة في 21 يوليو / بنا / أكدت سعادة الاستاذة سميرة ابراهيم بن رجب وزيرة الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة الموقرة أن القانون سيكون هو الحكم في القضاء على الارهاب ومحاسبة المحرضين عليه لان الظاهرة أصبحت خطيرة وتمس النظام العام بشكل كامل، مشيرة الى ان العملية الارهابية الاخيرة بمسجد الرفاع كان من الواضح انها تستهدف الاستفزاز الطائفي واحداث الفتنة وهذا أمر خطير جدا لا يمكن السكوت عنه. وقالت سعادة الاستاذة سميرة ابراهيم بن رجب خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم ان حادث التفجير الإرهابي في مسجد الشيخ عيسى بن سلمان بالرفاع قد تجاوز كل الخطوط الحمراء، وانه بعد هذا الحادث الخطير وما نجم عنه من آثار مروعة ورهيبة، لم يعد لدينا مجالا أخر سوى تحكيم القانون مؤكدة أن القانون ولا شيء سواه سيكون هو الفيصل خلال الفترة المقبلة في مواجهة الارهاب والتحريض عليه. وفيما يتعلق بدور هيئة شئون الاعلام في وقف التحريض الطائفي، أوضحت الوزيرة أن هيئة شئون الاعلام مسئولة عن تنفيذ قانون المطبوعات والنشر والذى يتضمن بشكل كامل الجوانب المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي مشيرة الى انه كان هناك خلال الفترة الماضية نوع من التغاضي عن تطبيق بعض بنود القانون على قنوات معينة او اداء معين، من أجل الاحتواء وبهدف الوصول الى توافقات في الحدود التي تساعد على انهاء مظاهر المشكلات الموجودة لدينا، ولكن بعد الحادث الاخير الذى اظهر خطورة التحريض ومنابره سيتم تطبيق القانون بموجب كل المعايير الموجودة دوليا والقوانين التي تستند اليها كقانون الارهاب وقانون الحريات بشكل كامل. وشددت الوزيرة في هذا السياق على انه ليست هناك حريات مطلقة وأن العهد الدولي ينص على بنود تتعلق بكيف ومتى واين يتم تقييد الحرية ونحن سنقوم بتنفيذ نصوص القانون فقط. وكانت سعادة الاستاذة سميرة ابراهيم بن رجب وزيرة الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة استهلت المؤتمر الصحفي بتقديم ايجاز حول ابرز ما نوقش خلال جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية اليوم مشيرة الى أن المجلس بحث في بداية الجلسة العمل الإرهابي الخطير الذي استهدف المصلين ومسجد في الرفاع والذي استنكرته الدول الخليجية والعربية والأجنبية. وأوضحت أن معالي وزير الداخلية قدّم تقريرا وافيا حول العملية الإرهابية وحيثياتها ونتائج التحقيقات المرتبطة بها، وأعلن الوزير عن حصول الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية على الأدلة المادية للعملية الإرهابية والقبض على عدد من المتورطين في الجريمة. وأشارت الوزيرة الى ان مجلس الوزراء عبّر عن استيائه من هذا العمل الإرهابي الذي يستهدف النظام العام وطالب بتفعيل القانون ضد الإرهابيين وكل من يقف وراءهم ويحرضهم ويوفر لهم تبريرات وذرائع سياسية وإعلامية، وذلك استنادا إلى القوانين المحلية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، وقد أمر سمو رئيس الوزراء بتكثيف العمل لحماية أمن وسلامة المواطنين واجتثاث الإرهاب والإرهابين الدخلاء على مجتمعنا البحريني الآمن المسالم. وقالت من جانب اخر أشاد سمو رئيس الوزراء بالموقف الكويتي الداعم والمساند لمملكة البحرين، على إثر زيارة سموه الأخيرة إلى دولة الكويت،حيث تقدّم سموه بالشكر الجزيل الى الكويت حكومة وشعبا.كما حث سمو رئيس الوزراء جميع الوزراء بالاهتمام بالتشريعات وتحديثاتها لتبقى مواكبة لأهم التطورات التنموية ونجاح برامج ومشاريع الحكومة وتوفير المزيد من الرفاه للمواطنين. من جهة أخرى تحدثت وزيرة الدولة لشئون الاعلام عن الخطّة الاستراتيجية الخمسية (2013-2018) لوزارة الدولة لشئون الإعلام مشيرة الى مجلس الوزراء ناقش ووافق خلال جلسة اليوم على المذكرة المرفوعة من رئيس اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات بشأن هذه الخطة.وأشادت اللجنة بهذه الاستراتيجية التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية ومتطورة في المشهد الإعلامي وجعله مواكبا لمتطلبات المرحلة القادمة في جوانبه المختلفة، وذلك بالتأهيل الشامل لقطاع الإعلام والاتصال وتطويره لجعله أكثر دعما للحريات الإعلامية وتعزيزا للوحدة الوطنية ومشيعا لروح التآلف والتسامح ونشر الوعي والمعرفة في المجتمع. كما تهدف الخطة الاستراتيجية أيضا إلى تعزيز المشروع الإصلاحي والتعريف بمبادئه الديموقراطية، وبمجهودات الحكومة في تنفيذ برامجها المختلفة لدى الرأي العام المحلي والدولي، إلى جانب انفتاح الإعلام والاتصال على القطاع الخاص وجعله مجالا استثماريا وعنصرا من عناصر تنويع مصادر الدخل الوطني. وأوضحت الوزيرة في المؤتمر الصحفي ان الخطة مداها الزمنى 5 سنوات خلال السنوات من 2013 الى 2018، وقد بدأ تنفيذ الخطة منذ بداية العام الجاري 2013، وأعلنت انه سيتم تحديد موعد لعقد مؤتمر صحفي قريبا خلال الايام القادمة للحديث عن هذه الخطة بشكل كامل وسنقوم بتوزيع بيان ملخص عنها مشيرة الى انها تقدر اهتمام الاعلاميين بهذه الخطة. من جهته تحدث وزير الاشغال المهندس عصام بن عبدالله خلف خلال المؤتمر الصحفي عن مناقصات وزارة الأشغال في الربع الثاني من العام 2013 موضحا بأن مجموع المناقصات التي تمت ترسيتها في الربع الاول من العام الحالي بلغت 21 مناقصة بتكلفة اجمالية قدرها نحو 508ر14 مليون دينارا حيث كان قطاع الطرق متصدرا ب 9 مشاريع , يليه قطاع الصرف الصحي ب 7 مشاريع , وقطاع المباني 5 مشاريع , بينما بلغ عدد المناقصات التي تم طرحها خلال نفس الفترة 16 مناقصة بكلفة قدرها 741ر5 ملايين وهى مشاريع اقل عددا مقارنة بما تم طرحه من مشاريع العام الماضي وترجع اسباب ذلك الى ان الميزانية العامة للمملكة لم تقر الا مؤخرا .وفي رد على سؤال حول عملية تبديل وتغيير حواجز السلامة أوضح ان التغييرات روتينية , وليس لها علاقة بحادث جسر السيف المؤسف الذي اودي موخرا بحياة فتاتين , مشيرا في هذا الصدد الى ان حواجز جسر السيف تم وضعها منذ تنفيذ الجسر في 2004 , وان تغييرها يأتي في اطار التطوير والتجديد لكافة الانشاءات من انارة واعادة رصف الطريق وغيرها . وأكد ان هذه التبديلات لا تعني بأن تلك الحواجز كان بها اية قصور , مشيرا الى ان الوزارة تقوم بتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لرفع معدلات السلامة والأمان على الطرق .وقال ان الوزارة تقوم حاليا بإجراء دارسة تنفذها " شركة استشارية " للكشف على مدى فعاليات هذه الحواجز , وسيتم رفعها الى اللجنة الوزارية للبنية التحتية .وفي رد على سؤال حول الاختناقات المرورية نتيجة اعمال وزارة الاشغال في كثير من مناطق البحرين قال المهندس عصام بن عبدالله خلف ان عملية التطوير في الشوارع تأتي في اطار خطة استراتيجية وضعت في الاعتبار تسلسل هذه المشاريع , مشيرا الى الزيادة المطردة في عدد السيارات بالمملكة بنحو 7 في المائة سنويا , وزيادة عدد السيارات التي تعبر جسر الملك فهد بنحو 9 في المائة في السنوات الاخيرة ما يشكل عبئا على شبكة الطرق .وعن المميزات التي تعطى للشركات الوطنية في اعمال المناقصات وقال ان طرح هذه المناقصات يأتي استنادا الى قانون المناقصات والذي يمنح المنافسة الشريفة امام كل الشركات , مبينا ان بعض الشركات الوطنية تمتلك خبرة في بعض المشاريع فتكون المنافسة فيما بينها في مشروعات محددة , بينما يتم دعوة الشركات الاجنبية في المناقصات التي تتطلب خبرات مميزة لا تتوافر في الشركات المحلية .وعن تلوث خليج توبلي اوضح ان الوزارة انتهت من المرحلة الاولى لإعادة تأهيل محطة توبلي والتي شملت 6 مشاريع , فيما بدأ العمل في المرحلة الثانية والتي تشمل ايضا 6 مشاريع , مشيرا الى ان التدفقات على محطة خليج توبلي تصل الى نحو 300 ألف متر مكعب في اليوم بينما طاقتها تبلغ نحو 200 الف متر مكعب في اليوم , مضيفا ان هناك مشروع لمواجهة هذه الزيادة ما سينهي صرف المواد الصلبة الى خليج توبلي والقضاء على تلوث الخليج . واشارت وزيرة الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمى باسم الحكومة خلال الايجاز الصحفى الى أن المجلس ناقش ووافق على المذكرة المرفوعة من رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية.وأوضحت أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تشجيع وحماية استثمارات مواطني وشركات كلا الدولتين في أراضي البلد الآخر، وذلك من خلال توفير الأسس والأطر التي من شأنها المساهمة في تشجيع التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والصناعية.وفيما يتعلق بالاتفاقية الإطارية مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. وذكرت الوزيرة ان المجلس ناقش ووافق على المذكرة المرفوعة من رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية حول الاتفاقية الإطارية مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بشأن استغلال المنحة المخصصة من حكومة دولة الكويت لتمويل مشاريع إنمائية في مملكة البحرين. وأوضحت أن هذه الاتفاقية الإطارية تهدف إلى تنظيم استغلال المنحة المخصصة من حكومة دولة الكويت لتمويل مشاريع إنمائية في مملكة البحرين. ونوهت الى أن المجلس ناقش كذلك المذكرة المرفوعة من وزير الصناعة والتجارة بشأن مسودة اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، ومسودة القرار بتحديد المبالغ المستحقة عن كافة الخدمات التي تؤديها الغرفة. وقرّر المجلس تحويل الموضوع إلى اللجنة الوزارية المختصة لمزيد من الدراسة. وفيما يتعلق بمشروع مرسوم بشأن إنشاء وتحديد اختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ذكرت الوزيرة ان المجلس ناقش ووافق على المذكرة المرفوعة من معالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بشأن مشروع مرسوم بإنشاء وتحديد اختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.واوضحت ان هذا المشروع يأتي تماشيا مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984 وصدّقت عليها وانضمت إليها مملكة البحرين بالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1998 المعدّل بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 1999، ومبادئ البروتوكول الاختياري لتلك الاتفاقية.وتتولى المفوضية، التي تمارس مهامها بحرية وحيادية وشفافية واستقلالية تامة، مراقبة السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين وغيرها من الأماكن التي من الممكن أن يتم فيها احتجاز الأشخاص مثل المستشفيات والمصحات النفسية، وذلك بهدف التحقق من أوضاع احتجاز النزلاء والمعاملة التي يتلقونها، لضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.وقرّر المجلس تحويل الموضوع إلى اللجنة الوزارية المختصة لمزيد من الدراسة. // بنا // م ح / ع ن خ ف بنا 1628 جمت 21/07/2013 عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2013/07/21 - 28 : 07 PM