كشفت مصادر عاملة في ميناء عدن أن شركة موانئ دبي العالمية المشغل السابق للميناء كانت تقوم باستقطاعات غير قانونية على مستحقات العاملين خلال فترة إدارتها . أفاد رئيس اللجنة العمالية لميناء عدن للحاويات همدان حميد الحيدري أن الشركة المشغلة لميناء الحاويات بعدن (شركة موانئ دبي العالمية) قامت منذ توليه إدارة تشغيل الميناء من عام 1999م باستقطاع مبالغ مالية من مستحقات (بدل الغذاء) الخاص بالعاملين تحت مسمى ضريبة بدل الغذاء والتي وصل إجمالي ما تم استقطاعه قرابة مليون دولار خلال الأعوام التي تولت فيه شركة موانئ دبي العالمية تشغيل الميناء. وكانت الحكومة اليمنية قد أنهت إتفاقية الشراكة مع موانئ دبي قبل أشهر مقابل دفعها لمبلغ 60 مليون دولار. وأضافت رسالة رئيس اللجنة النقابية حصل (عدن الغد) على نسخه منه أن اللجنة العمالية لميناء عدن للحاويات أخرجت الفتوى المتعلقة باعفاء العاملين من الاستقطاعات الضريبية على علاوة (بدل الغداء) من وزارة الشئون القانونية بصنعاء ,، مؤكدا أن تلك الإجراءات جاءت بتسهيل من وزارتي النقل والشئون القانونية. وأكد أن اللجنة وعن وصولها لصنعاء من أجل متابعة الإعفاء اكتشفت أن هذه الضريبة غير شرعية وليست قانونية تستقطع بمعدل 15% شهريا على أزيد من 500 عامل وموظف منذ عام 1999 بمعدل 2500 ريال على كل عامل , أي (مئتي مليون ريال يمني) قرابة مليون دولار, في أثنى عشر عام ) وهي تقطع باطلا وأعاد أسباب استقطاع الضريبة على بدل الغداء وضياع كثير من حقوق عمال ميناء عدن للحاويات إلى تعاقد الشركات المشغلة للميناء مع محاميين للحفاظ عن حقوق الشركة لا للحفاظ على حقوق العاملين ، بالإضافة إلى عدم وجود دائرة قانونية مثلما هو معتمل في كل المرافق الايرادية . وبحسب ما علم المصدر أن وزير النقل الدكتور واعد باذيب وجه بتشكيل لجنة قانونية في ميناء الحاويات بعدن ، مشيرا إلى أن وزير النقل أعرب عن أسفه على قيام الشركة بتلك الاستقطاعات الباطلة بحث العاملين في الميناء.