رأى النائب اللبناني أمين وهبي أمس أن سياسات حزب الله الأخيرة ومجاهرته بالمشاركة في القتال السوري هي التي أوصلت إلى إدراجه على لائحة المنظمات الإرهابية، معتبرًا أن الخروج من هذه الحالة الضاغطة يكون من خلال العودة الى لبنان والحوار مع اللبنانيين لحل خلافات الحزب مع باقي شركائه في الوطن على طريق توحيد الموقف اللبناني والمطالبة بعدم وضع أي لبناني في موقع يتناقض مع الشرعية الدولية أو يعرض مصالح اللبنانيين للخطر. وردًا على سؤال عن إمكان أن يؤثر القرار الأوروبي على عمل القوات الدولية في الجنوب، اعتبر وهبي، أن تعرُّض اليونيفيل لأي ضغوط يقع في مصلحة اسرائيل، مشيرًا إلى أن هذه القوات لم تكن سوى عنصر دولي مساعد للبنان من أجل الوقوف بوجه العدو الإسرائيلي لافتا إلى أن السياسات المتبعة من قبل حزب الله والذهاب بنشاطات عسكرية خارج الأراضي اللبنانية تقدّم خدمة جليلة لإسرائيل وبالتالي على الحزب إعادة النظر في هذه السياسات المتبعة. واعتبر عضو كتلة القوات اللبنانية النائب أنطوان زهرا أن «قرار الاتحاد الأوروبي أول رد دولي جدي على الاحتيال اللبناني على تنفيذ القرار 1559 وموضوع وجود تنظيمات مسلحة تقوم بعمليات في الخارج لم يعد شأنًا لبنانيًا في سياق متصل أشارت صحيفة «الفايننشال تايمز» البريطانية في مقال بعنوان «حزب الله أضحى دولة فوق القانون»إلى ان «الاتحاد الأوروبي أدرج أخيرًا الجناح العسكري لحزب الله على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية»، لافتة إلى ان «قوة حزب الله في لبنان لا تكمن فقط بالقوة العسكرية أو بالقوة السياسية، بل بالنفوذ الاقتصادي والاجتماعي بدءًا من الصحة إلى التعليم وصولًا إلى اموال التقاعد وتأمين المنازل للمحتاجين، كل ذلك باستقلالية تامة عن الدولة اللبنانية، مما جعلها دولة فوق القانون». وأوضحت ان «هذا الأمر أصبح أكثر وضوحًا، حين أرسل حزب الله عناصره للقتال في سوريا إلى جانب قوات الرئيس السوري بشار الأسد بناءًا على طلب إيران ومرشدها الأعلى علي خامنئي، وهذا القرار يتعارض مع السياسة اللبنانية الملتزمة ب»النأي بالنفس» عن الصراع الدائر في سوريا، إذ أنها ما زالت تلملم جراحها جراء الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد في عام 1975 واستمرت إلى التسعينات». ولفتت الصحيفة إلى ان «الحزب لديه استراتيجية نحو المؤسسات اللبنانية، ألا وهي العمل على ملئها أو تركها فارغة أو جعلها غير فعالة»، مضيفًا أن «الحكومة اللبنانية الأخيرة، انهارت لأن حزب الله رفض التجديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللبناني السابق اللواء أشرف ريفي»، موضحة ان «حزب الله عمل لسنوات عديدة على بناء قاعدة لها نفوذ في لبنان وخاصة على الصعيد الاستخباراتي» من جهتها قالت سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان انجيلينا ايخهورست بعد لقائها وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عدنان منصور امس ان «الاتحاد الاوروبي يدعم الحوار بين جميع الفرقاء في لبنان، وسنستمر في دعم لبنان ولن يتوقف الدعم»، ونأمل ان «يؤدي هذا الحوار الى الاستقرار، وسنعيد النظر في هذا القرار كل 6 اشهر وقد تم اتخاذه بالاجماع من كافة دول الاتحاد، وستبقى علاقتنا بكافة الفرقاء في لبنان عميقة ونحن نتمنى له الاستقرار والازدهار». اضافت ان «عمل اليونيفيل والتنسيق مع الفرقاء سيستمر». واشارت الى انها «تدعم جهود رئيس الحكومة المكلف تمام سلام، ونعمل مع الحكومة الحالية وسنعمل مع الحكومة التي تمثل جميع الفرقاء وحتى لو كان حزب الله فريقا فيها، ونحن نفرق بين الجناح العسكري والجناح السياسي في حزب الله، ونحن لا نتحدث عن اشخاص بل عن الجناح العسكري». واوضحت ان «الوزير منصور اعرب عن قلقه من قرار الاتحاد الاوروبي وسأرسل رسالة القلق الى قيادة الاتحاد».وذكرت ان «الاعلان عن القرار سيكون غدا الخميس من قبل الاتحاد الاوروبي وهو لا يتضمن اية اسماء بل الجناح العسكري لحزب الله على الصعيد الميداني قالت مصادر امنية امس أن القرار الأوروبي بوضع الجناح العسكري ل»حزب الله» على قائمة المنظمات الإرهابية لن يغيّر في طبيعة عمل ومهام قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوبلبنان - اليونيفل المنصوص عنها في القرار 1701.وشددت هذه المصادر على أن «مسؤولية الأمن في منطقة جنوب الليطاني حيث الانتشار الدولي وفي المناطق الأخرى المؤدية إليها هي من مسؤولية الدولة اللبنانية»، مؤكدة أن «الجيش هو المكلف بحفظ أمن المواطنين اللبنانيين وأمن كل من هم على الأراضي اللبنانية ومن ضمنهم اليونيفل وبالتالي فإن إحباط أي اعتداء على هذه القوات هو في صلب مهمات الأجهزة الأمنية اللبنانية».فيما أشارت مصادر في «اليونيفل» إلى أن «الوحدات الأوروبية في القوات الدولية ستخفف من دورياتها وتحركاتها داخل القرى في مناطق انتشارها تفاديًا لأي احتكاك مع الأهالي الغاضبين من القرار الأوروبي، لاسيما بعدما وصفه حزب الله بأنه قرار ظالم وعدواني»، لكنها لفتت إلى أن «هذا الوضع لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية إذ إن السلطات اللبنانية ملزمة بتأمين الجو الملائم لتحرك القوات الدولية كي تقوم بمهامها»، معتبرة أن «العرقلة تُرتب تداعيات ليس على الصعيد الأوروبي فحسب بل على صعيد الأممالمتحدة وإمكان إعادة بعض الدول النظر في مشاركتها في قوات اليونيفل».
