أعلنت وزارة العمل أن 732 مواطناً ومواطنة يعملون في مراكز الخدمة «تسهيل»، من بينهم 644 يشغلون وظائف تقديم الخدمة للمتعاملين بنسبة 100٪، فيما يعمل الآخرون مديرين ومشرفين إداريين. وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس السويدي، خلال اجتماع عقد، أخيراً، في ديوان الوزارة في دبي، لمناقشة السبل الكفيلة بتحقيق المزيد من النجاحات في عمل المراكز، أن «تجربة مراكز الخدمة تجسد الشراكة التضامنية بين القطاعين الحكومي والخاص، بالشكل الذي يلبي رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي ترجمت في استراتيجية الحكومة الاتحادية، من حيث تحويل وتوزيع الأدوار والعمليات التشغيلية للوزارات الى القطاع الخاص، بما يضمن تقديم خدمة متميزة للمتعاملين من قبل الموارد البشرية الوطنية المدربة». وقال «ان منهجية منح التراخيص للمراكز ومراقبة أدائها في ظل متابعة وزير العمل، صقر غباش، حققت انجازات ملموسة في اطار السعي الحثيث نحو بلوغ الغايات المنشودة من اقامة مراكز الخدمة، التي تستهدف تعزيز وجود المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص كأصحاب عمل يديرون مشروعاتهم بأنفسهم وموظفين يعملون في تلك المراكز، إضافة الى تقديم خدمات للمتعاملين تمتاز بالجودة وتتوافق مع معايير التميز في الخدمة الحكومية. يشار إلى ان وزارة العمل تحصر إصدار تراخيص تشغيل مراكز الخدمة التي يبلغ عددها 27 مراكزاً بالمواطنين، سواء كانوا مالكين لمؤسسات فردية أو لشركات مملوكة لهم بالكامل، وتضع الوزارة شروطاً ومعايير عدة لعمل المراكز يتصل بعضها بالتوطين والبعض الآخر بسياسة التشغيل وتقديم الخدمة للمتعاملين. ويحصل المواطنون على رواتب شهرية ثابتة تضاف إليها المكافآت التي يتم احتسابها عن المعاملات التي يزيد انجازها على 400 معاملة في اليوم، بواقع 15 درهماً عن كل معاملة. وشدد وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل خلال الاجتماع على «ضرورة مواصلة التزام اصحاب مراكز الخدمة بتوفير بيئة العمل الجاذبة في المراكز، بما يسهم في استمرار المواطنين العاملين لديها في وظائفهم، من خلال تحفيزهم على الانتاجية بمواصلة تطبيق النظام المتبع في منح الراتب الشهري والمكافآت المالية للمتميزين منهم، اضافة الى تحديد أدوارهم الوظيفية وصقل مهاراتهم وتدريبهم بشكل متواصل على الإجراءات المطلوبة كافة لإنجاز المعاملات».