أقر فريق صعدة في جلسة اليوم تكليف عضو مؤتمر الحوار الوطني المين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني يحي منصور أبو اصبع رئيسا للجنة الحلول والضمانات وخالد الغيش نائبا لرئيس اللجنة ووهيب العيسائي مقررا لها. وعقدت اللجنة أول اجتماع لها خصص لمناقشة وضع التصورات الأولية للحلول استناداً إلى جذور ومحتوى القضية المقدمة من قبل المكونات السياسية . وأقترح أعضاء لجنة الحلول ضرورة تقسيم الحلول إلى قسمين أولى عاجلة تستلزم اجراءات وقرارات حكومية آنيه وأخرى ترتبط بالتشريعات والقوانين في الدستور الجديد . و كلفت اللجنة لجنة مصغرة لعكس الجذور المتفق عليها من الفريق إلى مقترحات للحلول على أن تقدمها في اجتماع يوم غد الخميس . كما وجهت رسالة إلى رئاسة الفريق بالتسريع بتقديم خلاصة رؤى المكونات للمحتوى وإلزام المكونات السياسية بتقديم رؤاها للحلول . وكان الفريق قد أقر في وقت سابق تشكيل لجنة لوضع تصورات الحلول بناء على ملخصات الجذور والمحتوى للقضية التي اتفق عليها الفريق سابقاً لتقديم مقترحات للحلول والضمانات لقضية صعدة. إلى ذلك عقد الفريق اليوم ورشة عمل مصغرة انقسم فيها إلى مجموعتين عكفت كل مجموعة على وضع مقترحات للحلول والضمانات وفق الرؤى المقدمة من المكونات السياسية في الجذور والمحتوى . تأتي هذه الورشة لمساندة اللجنة الأصلية المكلفة بوضع تصورات الحلول والضمانات لقضية صعدة. على صعيد آخر استمع فريق صعدة لمحاضرات لخبراء من منظمة اليونسف ضم كلاً من غازي السامعي المحامي والخبير الوطني في المنظمة والقاضي داوود درعاوي مستشار منظمات اليونسف وعبده صلاح الحرازي المنسق العام للهيئة التنسيقية لمنظمات المجتمع المدني الخاصة لرعاية الأطفال. وتركزت المحاضرات على المبادئ الدستورية التي من الواجب إقرارها في الدستور الجديد لتكفل الحقوق القانونية والشرعية للطفل. على صعيد آخر, واصلت المجموعات الفرعية بفريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني اليوم مناقشة الصياغات المتعلقة بعملها في إطار المبادئ والموجهات العامة للعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني. كما ناقشت المجموعات مقترحات وتصورات حول محددات ومبادئ قانون العدالة الانتقالية وتحديد محطات الصراعات السياسية والانتهاكات الناتجة عنها. واستعرضت المجموعات وضع معايير للهيئات التي ستنبثق عن قانون العدالة الانتقالية، إلى جانب الرؤى حول المحددات من قبل المكونات المنضوية في إطار الفريق. من جانبه, استمع فريق أسس بناء الجيش والأمن في اجتماعه اليوم برئاسة اللواء يحيى الشامي إلى تقرير مجموعة أسس بناء الاجهزة الاستخباراتية حول النزول الميداني لدائرة الاستخبارات العسكرية بأمانة العاصمة ونتائج اللقاء بقياداته . واطلعت المجموعة برئاسة العميد عادل أل مقيدح من خلال النقاشات والاستفسارات والأسئلة التي تمت بين قيادة دائرة الاستخبارات العسكرية والمجموعة على طبيعة المهام والدور الذي تقوم به الدائرة في فترات السلم والحرب والنشأة القانونية للاستخبارات العسكرية. كما اطلعوا على التداخل فيما بين مهام وأعمال الدائرة مع أعمال ومهام أجهزة الاستخبارات الأخرى ومشاركة أفراد الدائرة في المهام الأمنية المدنية والاطار القانوني لذلك وطبيعة تلك المشاركة، بالإضافة إلى آلية تأهيل فروع الدائرة وتوفير الامكانيات للفروع للقيام بمهامها وواجباتها وكيفية الرقابة على أداء دائرة الاستخبارات العسكرية . وفيما يتعلق بوجود معتقلين مدنيين في دائرة الاستخبارات العسكرية أشار التقرير الى أن قيادة الدائرة أكدت أنه لم يتم اعتقال أي مدنيين في قضايا مدنية إلا إذا حصل فعل من مدني مرتبط بقضايا عسكرية كما لو دخل مدني إلى معسكر من المسكرات . وحسب التقرير اطلعت مجموعة الاجهزة الاستخباراتية على أداء الدائرة في مكافحة التجسس داخل القوات المسلحة ومراقبة التجاوزات والافعال العدائية والتخريبية ، بالإضافة إلى رؤية دائرة الاستخبارات العسكرية كجهاز استخباراتي عن حرس الحدود وتبعيته لوزارة الدفاع أو وزارة الداخلية . كما اطلعت المجموعة على ما قامت به دائرة الاستخبارات العسكرية لمكافحة تهريب الأسلحة إلى البلاد وما قامت به من أجل استعادة ما تم نهبه وسرقته وإخفائه من أسلحة مختلفة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة من معسكرات القوات المسلحة حيث اشارت قيادة الدائرة الى أن المعلومات أثبتت أن تهريب السلاح يأتي من تركيا إلى بعض البلدان المجاورة في القرن الأفريقي، بالإضافة إلى وجود مواقع في البحر العربي يتم عبرها التهريب . وأوضح التقرير أن المجموعة طلبت من قيادة دائرة الاستخبارات العسكرية تزويدها بقانون إنشاء الدائرة وهيكلتها ورؤيتهم لإعادة بناء دائرة الاستخبارات العسكرية . إلى ذلك أكدت قيادة الدائرة خطورة الحزبية على القوات المسلحة والأمن وأن القوات المسلحة والأمن يجب أن تحيد تماما عن الحزبية والاتجاهات السياسية، مشيرين إلى أن الدائرة قامت بإنزال لجنة إلى الوحدات العسكرية للتنبيه بمنع الحزبية وتحريمها. بالنسبة للزيارات الميدانية, فقد نفذت مجموعتين من فريقي استقلالية الهيئات والجيش والأمن اليوم زيارة الى وزارة الداخلية التقوا خلالها الوزير اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان. وفي اللقاء استكملت مجموعة المبعدين البيانات والمعلومات التي تم الوقوف عليها في النزول السابق فيما ناقشت مجموعة الثأر والسلاح مع قيادة الوزارة قضايا تهريب السلاح والتقطع، والجماعات المسلحة، كما طرحوا مجموعة من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بسياسة الدولة لمعالجة هذه القضايا . و رحب وزير الداخلية بأعضاء مؤتمر الحوار الوطني مؤكدا بأن الأجهزة الأمنية تقوم بواجبها الأمني في مكافحة التهريب وضبط العناصر التي تقوم بإعمال خارجة عن القانون وتعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار وفرض النظام والقانون. وأشار الوزير قحطان إلى أن الأجهزة الأمنية تبذل جهودا متواصلة في رفع عمليات التقطع والقطاعات التي تتم في عدد من المحافظات وتقوم بإزالتها إضافة إلى مكافحة التهريب بكافة أشكاله وأنواعه.