رفض مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يفرض قيودا على برامج التجسس الأمريكية المثيرة للجدل، التي تنفذها وكالة الأمن القومي الأمريكي. واشنطن (وكالات) وصوت 205 من أعضاء المجلس لصالح التعديلات التي اقترحها أعضاء في الكونغرس يمثلون كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري مقابل 217 نائبا ضد هذه التعديلات. تجدر الإشارة إلى أن 111 نائبا من الديمقراطيين وافقوا على التعديلات بينما عارضها 83 نائبا ديمقراطيا، وفي المقابل صوت 94 جمهوريا لصالح التعديلات المطروحة بينما عارضها 134 من النواب الجمهوريين. وكان مشروع القرار، الذي تقدم به النائب الجمهوري جاستين أماش، يقضي بعدم السماح مستقبلا بالتجسس على أشخاص داخل الولاياتالمتحدة، إلا إذا كان هؤلاء متهمين بالفعل. وبذلك كان يفترض المشروع تقليص عمليات التجسس الواسعة على المكالمات الهاتفية وجمع بيانات الاتصالات في الولاياتالمتحدة. واقترح أماش تقليص ميزانية وكالة الأمن القومي في حال ارتكابها مخالفات لذلك، غير أن هذه القواعد لا تطال عمليات التجسس على مواطني دول أخرى مثل ألمانيا. وكان مدير الاستخبارات كيث ألكسندر قد بذل جهودا يوم الثلاثاء ل لحد من المعارضة التي تواجه الأنشطة التجسسية. ويأتي هذا التصويت في الكونغرس، وهو أول تصويت على صلاحيات وكالة الأمن القومي، على خلفية الفضائح، التي أثارها الموظف السابق في الاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودن، الذي سرب أسرار الاستخبارات. ولا يزال سنودن في منطقة الترانزيت بمطار "شيريميتيفو" الدولي شمالي موسكو بعد وصوله إلى روسيا قادما من هونغ كونع الشهر الماضي. وفي سياق متصل أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الشيوخ الأمريكي روبرت مينينديس أن منح روسيا اللجوء للموظف السابق في الاستخبارات سيضر بالعلاقات الروسية الأمريكية، واصفا سنودن بالهارب الذي يجب أن يحاكم في الولاياتالمتحدة للتجسس. /2819/