انقرة - 25 - 7 (كونا) -- اعلنت الحكومة التركية انها بصدد سن قانون بشأن مواقع التواصل الاجتماعي من اجل اقناع موقع التغريدات الالكترونية "تويتر" بافتتاح مكتب تمثيلي في تركيا في مسعى لمراقبة التغريدات الالكترونية. وقال وزير الاتصالات والنقل التركي بن علي يلديريم في تصريحات صحافية اليوم "نعمل على وضع تشريع لتهدئة مخاوف تويتر الذي وضع شروطا لافتتاح مكتب له في تركيا" مؤكدا ان هذه الخطوة لا تهدف لتقييد الحريات وانما تنظيمها. وتسعى الحكومة من وراء هذه الخطوة الى التعاون في مجال الحصول على معلومات المغردين على موقع تويتر او طلب مسح محتوى وذلك بعدما كثرت التغريدات المسيئة للحكومة ورئيسها خلال حركة الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة التي عمت البلاد الشهر الماضي. وبحسب الوزير يلديرم فانه من دون وجود مكتب فان السلطات لايمكن لها التواصل بسرعة مع مسؤولي تويتر في ما يتعلق بالمسائل العاجلة والملحة. وكانت تويتر اعربت عن مخاوفها من ان سن قانون بشان مواقع التواصل الاجتماعي قد يعرض هذه المواقع للمقاضاة اسوة بمرتكبي الجرائم الالكترونية وهو ما يعني تقييدا لحرية التعبير. لكن الوزير يلديرم اكد ان القانون الحالي بشان الجرائم الالكترونية سيتم تعديله لجهة الغاء عقوبات بالسجن والاكتفاء بالغرامات المالية. واعلنت وزارة العدل انها ستعمل على تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي من خلال قانون سيرى النور قريبا ردا على تزايد نشر ما اسمته ب"الاكاذيب والاشاعات" عبر تويتر وفسيبوك خلال الاضطرابات التي شهدتها الاحتجاجات في الميادين العامة. واتهمت الحكومة هذين الموقعين بتضليل الراي العام التركي بالتوازي مع وسائل اعلام اجنبية خلال احداث مظاهرات متنزه (غيزي) بوسط اسطنبول التي فجرت الحركة الاحتجاجية ضد الحكومة في معظم مدن البلاد على مدار ستة اسابيع. وسبق ان ضغطت الحكومة على شركة غوغل لافتتاح مكتب بتركيا بعدما حجبت موقع يوتيوب التابع لها عن المستخدمين الاتراك لاكثر من عامين اثر رفض الموقع رفع مواد اعلامية اعتبرت مسيئة لسيرة مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال اتاتورك. (النهاية) م م / ب ش ر كونا251802 جمت يول 13