أعلنت تركيا رفع الحظر المفروض على موقع يوتيوب لتبادل لقطات الفيدو بعد اكثر من سنتين على فرضه عقب نشر لقطات اعتبرتها مسيئة الى مؤسس الجمهورية التركية كمال اتاتورك. وقال بينالي ييلديريم وزير المواصلات التركي والذي تقع شبكة الإنترنت ضمن اختصاصه إن الحكومة كانت على اتصال بجوجل التي تملك يوتيوب.
وأضاف ييلديريم أنه لم يعد هناك سبب لحظر الموقع، بعد أن تم إزالة الفيديو المسيئ.
ويحظر القانون في تركيا توجيه الإهانة لأتاتورك أو للتركية.
ووفقا لتقارير فإن الفيديو الذي تسبب في الحظر نشره يونانيون، ويصور أتاتورك والأتراك كمثليين جنسيا.
وقوبل الشريط بتنديد واسع من قبل العديد من الأتراك بمن فيهم الرئيس عبد الله غول الذي طالب المسؤولين بالبحث عن حل.
"طرف ثالث" وقال ييلديريرم الذي كان يتحدث في التليفزيون التركي السبت إن الحظر قد رفع بعد "انتصار المنطق السليم".
وأضاف "غير أننا لم نصل إلى ما نحن فيه الآن بسهولة، فقد مررنا بالكثير في الأثناء".
وأردف "آمل أن يكونوا قد تعلموا هم أيضا من هذه التجربة، وألا يتكرر ما حدث، وسيقوم يوتيوب بعمله في تركيا في المستقبل في حدود القانون".
ومن جانبه قال يوتيوب في بيان صادر عنه إنه قد تلقى تقارير بأن بعض المستخدمين في تركيا يتمكنون ثانية من الدخول إليه.
وأضاف "ونريد أن نوضح أن طرفا ثالثا وليس يوتيوب قد أزال على ما يبدو بعض الشرائط التي تسببت في حظر موقع يوتيوب في تركيا باستخدام "العملية الأوتوماتيكية لشكاوى الملكية الفكرية".
وأضافت الشركة أنها تدرس "ما إذا كان هذا الفعل يتفق مع سياستنا حول الملكية الفكرية".
وكان البرلمان التركي قد تبنى عام 2007 قانونا شاملا خول القضاء حظر أي موقع حيث توجد "شكوك كافية" بأن جريمة قد ارتكبت.
وشملت قائمة الجرائم ما يتعلق بصور إباحية لأطفال وكذلك القمار والدعارة و "جرائم ضد أتاتورك".
وفي حزيران/يونيو الماضي قالت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي إن هذا القانون يستخدم لحظر أكثر من 5 آلاف موقع، مما يجعل الرقابة على الإنترنت في تركيا ضمن الأشد في العالم.