اسطنبول باتت الرقابة في تركيا تشمل مئات المواقع الالكترونية التي تعد فاحشة او مهينة، غير ان مستخدمي الانترنت لا يأبهون فعلا لهذه العوائق التي ينجحون في بعض النقرات على الفأرة بتخطيها، فمايزال مثلا موقع "يوتيوب" المحظور منذ عامين، خامس المواقع الاكثر استقطابا للزوار الاتراك. وكانت محكمة في سيفاس "شرق تركيا" منعت بلوغ موقع تبادل افلام الفيديو الشهير "يوتيوب"، في الثامن عشر من ايلول/سبتمبر من العام 2007، في اعقاب تقدم احد الاشخاص بشكوى قضائية دان فيها بث شرائط مصورة اتبرها مهينة لمؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال اتاتورك. ويعد معظم الاتراك اتاتورك "1881-1938" بطلا قوميا وكانت افلام الفيديو هذه جزءا من حرب شنت بين مستخدمي الانترنت الاتراك واليونانيين واقحمت فيهاالشرائط المصورة المهينة او الهازئة من الخصم. وتقود اي محاولة لبلوغ موقع "يوتيوب" الى صفحة انترنت حيث يمكن قراءة الجملة التالية: "ان بلوغ هذاالموقع محظور بقرار قضائي". غير ان موقع "يوتيوب" لا يزال خامس المواقع الالكترونية استقطابا للزوار في تركيا، بحسب احصاءات "اليكسا انترنت" وهو بنك معلومات يهتم لحركة "ارتياد" المواقع الالكترونية. وفي مقاهي الانترنت، يدرك الجميع العناوين التي تسمح ومن دون عناء ببلوغ المواقع المحظورة. ويشرح الطالب الثانوي محمد، 16 عاما لوكالة فرانس برس في احد مقاهي الانترنت في اسطنبول كيف يمكن بلوغ صفحة استقبال "يوتيوب" بسرعة وسهولة. يقول الشاب الذي يعتبر الرقابة غير منطقية ولا فائدة منها "علمني انجاز ذلك اصدقائي، ويمكن اي كان ان يحذو حذوي". غير ان شروح محمد نظرية فقط، ذلك انه تم تعديل كل اجهزة الكومبيوتر المتوافرة في المقهى مسبقا من اجل السماح ببلوغ موقع "يوتيوب" مباشرة. ويقول مدير مقهى الانترنت سينان اياز ممازحا "ان الشخص الوحيد في تركيا الذي لا يمكنه بلوغ +يوتيوب+ هو القاضي الذي اصدر قرار المنع". وموقع "يوتيوب" ليس الوحيد المعني بالرقابة: في الحادي عشر من ايار/مايو من العام 2009، تم منع 2601 موقع الكتروني في تركيا، 4،81 % منها بسبب مضامينها الجنسية و6،8 % بسبب مهانة اتاتورك، وذلك بحسب معهد تكنولوجيا المعلومات والاتصال "بي تي كاي" الذي اوردت ارقامه صحيفة "بيرغون". ويستهجن هذا الوضع المدافعون عن حرية التعبير الذين يعترضون على عدم وضح نص القانون وعلى غياب الشفافية في الاليات التي تؤدي الى فرض الرقابة على المواقع الالكترونية. ويقول اوزغور اوسكان، وهو متخصص في وسائل الاعلام الجديدة في جامعة "بيلغي" في اسطنبول "شمل القانون في البداية الاباحية عند الاطفال، غير انه اضيف اليه بعدذاك امورا اخرى كمثل الاباحية على نحو عام، وتمجيد المخدرات والانتحار ومهانة اتاتورك والمراهنات على شبكة الانترنت.. لقد ابتكروا ما يشبه +فرانكنشتاين+ "مسخا" تشريعيا". ويقوم دينيز تان وفيرات يلديز العاملان في الاعلانات على موقعهما الالكتروني "لنفرض الرقابة على الرقابة" بعرض ملصقات تستعيد النصوص القانونية الواردة على المواقع المحظورة. ويمكن لمستخدمي الانترنت ان يلصقوها في اي مكان يرغبون فيه من اجل السخرية من هذا المنع. وبالنسبة الى هذين الناشطين في مجال حرية التعبير، ان عدم الاحترام المعمم للرقابة الذي شمل رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الذي اقر بنفسه بأنه تصفح موقع "يوتيوب" بحسب ما نشر في الصحف، ليس الحل لما يعدانه انتهاكا لحقوقهما. ويؤكد دينيز انه يمكن ايا كان بلوغ المواقع المحظورة مضيفا "فيعتاد الناس على ذلك، فيفقدون رويدا ادراكهم لحقيقة الرقابة. وربما كان من الافضل الا يستطيعوا بلوغها من الاساس".