بعد أكثر من عامين ونصف تم فيها فرض الحظر على موقع "يوتيوب" الشهير داخل تركيا بقرار من المحكمة التركية بعد نشره لملفات فيديو تسيء لمؤسس الجمهورية التركية كمال أتاتورك، ورفضه حذفها، قامت إدارة الموقع بحذ ملفات الفيديو المسيئة لأتاتورك، وتقدمت بطلب إلى المسئولين الأتراك لرفع الحظر، وتمت الموافقة على بث الموقع داخل تركيا مجددا. غير أن الأمور عادت لتتعقد مرة أخرى حسب قول موقع "أخبار العالم"؛ حيث أعلن أحد المسئولين في موقع يوتيوب أن شركته قد تراجعت عن قرارها، ووضعت مرة أخرى ملفات الفيديو حيث أنها بعد الدراسة تبين أنها لا تخل بسياسة النشر في الموقع. وأضاف أنه سيمنع وصول المستخدمين في تركيا فقط من الوصول إلى هذه الملفات، ولكنه لا يمكن تطبيق القوانين التركية خارج تركيا.