حثت الحكومة اليمنية الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المانحة التي لم تفي بالتزاماتها لدعم تنفيذ البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية في اليمن، الايفاء بتعهداتهم المعلنة في مؤتمري الرياضونيويورك. جاء ذلك خلال الاجتماع الاسبوعي لها اليوم الثلاثاء والتي استعرضت فيه تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول مستوى التقدم في الاستفادة من تعهدات المانحين المعلنة في مؤتمري الرياضونيويورك. وأكد تقرير رسمي أصدر مطلع العام الحالي أعلنه الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين التابع لرئيس الحكومة الوفاق في أول اجتماع له برئاسة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة أن نسبة التخصيص بلغت 67.8 في المئة من إجمالي التعهدات المالية بما فيها الوديعة السعودية البالغة مليار دولار في البنك المركزي اليمني. أي 5.367 مليار دولار من إجمالي 7.9 مليار دولار تم الإعلان عنها في مؤتمري الرياضونيويورك العام الماضي. وشدد الحكومة على جميع الوزراء المعنيين كل فيما يخصه ومحافظي المحافظات تخصيص حيز زمني بشكل يومي لمتابعة سير تنفيذ المشروعات والاشراف المباشر على وحدات تنفيذ المشاريع، واستكمال كافة الاجراءات المطلوبة للتسريع في عملية تنفيذ المشروعات التي تم التوقيع على اتفاقيات التمويل الخاصة بها مع الجهات الممولة، واستكمال وانجاز الدراسات ووثائق المناقصات للمشاريع التي تم توقيع اتفاقيات تمويلها، اضافة الى متابعة سير العمل في المشروعات قيد التنفيذ لضمان استكمالها في المواعيد المحددة، ومحاسبة كل من يقصر او يتهاون في اداء المهام المناطة به. وكلفت الحكومة وزيري التخطيط والمالية توفير المخصصات المالية التشغيلية اللازمة لوحدات تنفيذ المشاريع التي لا تمتلك مخصصات من مصادر خارجية من المحلية المرصودة لتلك المشاريع في اطار سقف البرنامج الاستثماري للجهات المعنية ووفقا للمعايير والأدلة الصادرة من وزارة التخطيط وبما يمكن تلك الوحدات من القيام بمهامها. وتعقد مجموعة أصدقاء اليمن في ال 25 من سبتمبر المقبل بنيويورك اجتماعها الوزاري السادس على هامش أعمال الدورة ال 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة وبرئاسة مشتركة لكل من اليمن والسعودية وبريطانيا. وكان مصدر في الخارجية اليمنية صرح الاسبوع الماضي لموقع "26 سبتمبر" بالقول أن الاجتماع سيناقش ثلاثة محاور رئيسية هي المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور الأمني. وأوضح المصدر أن المحور الاقتصادي سيُكرس لتقييم مستوى تنفيذ التعهدات المقدمة لليمن في مؤتمر المانحين في الرياض واجتماع أصدقاء اليمن في نيويورك اللذين عقدا في سبتمبر من العام الماضي. وأقر تقرير الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين التابع لرئيس حكومة الوفاق حينها بوجود بعض الصعوبات في تخصيص التعهدات من بينها تأخر بعض المانحين في تأمين المبالغ أو تخصيصها على برامج ومشاريع خارج إطار البرامج التي قدمتها الحكومة لمؤتمر المانحين، إضافة إلى إعادة تخصيص بعض تعهدات المانحين المقدمة في مؤتمر لندن 2006 وبعضها كان لمشاريع قيد التنفيذ، واعتبارها تعهدات جديدة. وأكد التقرير الذي أصدر مطلع العام الحالي أهمية تسريع التعهدات وإتاحتها لتمويل أولويات البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية، ما يفضي إلى تعزيز الاستقرار الكلي وإفساح المجال أمام التنمية وفرص العمل الواسعة. وكانت صنعاء واستضافت في فبراير الماضي من هذا العام اللقاء التشاوري الأول بين اليمن والمانحين لمتابعة تنفيذ نتائج مؤتمر الرياض للمانحين والاجتماع الرابع لمجموعة أصدقاء اليمن الذي عقد في نيويورك العام الماضي. وخصص اللقاء لمناقش مدى وفاء حكومة الوفاق الوطني والمانحين بالتزاماتهم المعلنة لهدف تحديد الصعوبات التي تواجه سير إنجاز التخصيصات للتعهدات المقدمة لليمن وتجاوز هذه الصعوبات. وتتفاقم الازمة اليمنية على اكثر من صعيد امنيا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وبشكل مزري، وتبلغ البطالة فيها اكثر من 60% بحسب دراسة اعدتها منظمات اممية مهتمة. ويرى عدد من المراقبون والمحللون ان تأخر المانحين في الالتزام بتعهداتهم، وعدم اعتماد اليات واضحة بشفافية ووفقا للمرجعيات الدولية لاستيعاب تلك التعهدات من قبل الجانب اليمني رغم التوجهات الصادقة وتوافر البيئة المناسبة لاستيعاب المنح أكثر من ذي قبل، تشكل تعقيدات أمام مسار التسوية السياسية الامر الذي يعكس نفسه على بقية المستويات اقتصادية وامنية واجتماعية وتنموية. وكشف تقرير اقتصادي رسمي مطلع الاسبوع الجاري عن أن احتياطيات اليمن من النقد الاجنبي تراجعت الى خمسة مليارات و823 مليون دولار في مايو 2013 ، بانخفاض بلغ 151 مليون دولار عن ابريل الماضي ويغطي الاحتياطي المذكور واردات 2و6 أشهر من السلع والخدمات. واوضح التقرير الصادرة عن البنك المركزي اليمني ان مجموع ميزانية البنك انخفضت بما يقارب 29 مليار ريال في مايو الماضي لتسجل الميزانية الكلية 2 تريليون و215 مليار ريال. وأشار التقرير الى ان " أن صافي المطالبات على الحكومة بنهاية مايو 2013 بلغت رصيدا مدين قدره تريليون و531 مليار ريال بارتفاع بلغ 39 مليار ريال عن ابريل الذي سبق. ويجعل هذا الامر الحكومة اليمنية تقف عاجزة أمام الوفاء بالتزاماتها لكثير من الخدمات ورواتب موظفي الدولة إذا استمر هذا التراجع في الاحتياطات النقدية وعدم الوفاء من قبل المانحين بالتزاماتهم تجاه استقرار اليمن. وبحسب عدد من المراقبين سيدفع الوضع المتفاقم الحكومة اليمنية إلى اقرار جرعات اقتصادية كرفع الدعم أو جزء منه على المشتقات النفطية والمواد الغذائية الرئيسية لمواجهة هذه التحديات، مشيرين إلى أن هذه المقترحات برفع الدعم من قبل الحكومة كان قد تقدم بها البنك الدولي كجزء من المعالجات للوضع الاقتصادي المتدهور في اليمن، الامر الذي سينعكس سلبا على الطبقات الفقيرة بالمجتمع ويفاقم أعبائها المعيشية. ويعول اليمنيون على دعم الاصدقاء والاشقاء لمشاريع التنمية التي تحتاجها اليمن في هذه المرحلة والتي تستطيع من خلالها البلاد تجاوز كثير من مشكلاتها المتفاقمة ويرون أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل لن تجد طريقها للتنفيذ على الواقع ما لم يكن هناك أساس تنموي واقتصادي ترتكز عليه بناء دولة الوطنية خلال المرحلة القادمة.