قال مصدر يمني مسئول إن جهودا يمنية وإقليمية ودولية تبذل لإنجاح الاجتماع الوزاري رفيع المستوى لمجموعة أصدقاء اليمن والمانحين والمقرر عقده في نيويورك نهاية الشهر القادم سيكون اجتماعا مشتركا. وأشار المصدر اليمني- في تصريح اليوم الخميس- أن وزارتي الخارجية والتخطيط تجريان التنسيق اللازم بينهما للتحضير للاجتماع وتوفير أقصى درجات النجاح من خلال حضور دولي وإقليمي وخليجي عالي المستوى، لافتا النظر إلى أن اليمن تلقت موافقات كثيرة من شخصيات دولية حول حضور الاجتماع الذي سينعقد مباشرة بعد أيام من اختتام مؤتمر الحوار الوطني في 18 سبتمبر القادم الأمر الذي سيعطي زخما دوليا كبيرا لنجاح الفترة الانتقالية في اليمن وإتمام التسوية السياسية وفقا لمقررات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وأوضح أنه سيتم خلال الاجتماع آخذ تعهدات مالية جديدة لمساعدة اليمن في تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني والالتزامات الخاصة بمعالجة الأزمات الداخلية وصياغة الدستور الجديد والاستفتاء عليه والتحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية، كما سيتم التأكيد على سرعة استكمال التعهدات الحالية. وحثت حكومة الوفاق الانتقالية اليمنية الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المانحة التي لم تفي بالتزاماتها لدعم تنفيذ البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية في اليمن، الإيفاء بتعهداتهم المعلنة في مؤتمري الرياضونيويورك. كما استعرضت حكومة الوفاق الانتقالية اليمنية خلال اجتماعها مؤخرا تقريرا من وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول مستوى التقدم في الاستفادة من تعهدات المانحين المعلنة في مؤتمري الرياضونيويورك ، وأكد على تخصيص حيز زمني بشكل يومي لمتابعة سير تنفيذ المشروعات والإشراف المباشر على وحدات تنفيذ المشاريع، ومحاسبة كل من يقصر أو يتهاون في أداء المهام المنوطة به . وأكد تقرير رسمي أصدر مطلع العام الحالي أعلنه الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين التابع لرئيس الحكومة الوفاق في أول اجتماع له برئاسة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوه أن نسبة التخصيص بلغت 67.8% من إجمالي التعهدات المالية المقدمة لليمن . وتعقد مجموعة أصدقاء اليمن في ال 25 من سبتمبر المقبل بنيويورك اجتماعها الوزاري السادس على هامش أعمال الدورة ال 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة وبرئاسة مشتركة لكل من اليمن والسعودية وبريطانيا . وكان مصدر في الخارجية اليمنية قد صرح بأن الاجتماع سيناقش ثلاثة محاور رئيسية هي المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور الأمني. وأوضح أن المحور الاقتصادي سيتناول تقييم مستوى تنفيذ التعهدات المقدمة لليمن في مؤتمر المانحين في الرياض واجتماع أصدقاء اليمن في نيويورك اللذين عقدا في سبتمبر من العام الماضي. وأقر تقرير الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين التابع لرئيس حكومة الوفاق حينها بوجود بعض الصعوبات في تخصيص التعهدات من بينها تأخر بعض المانحين في تأمين المبالغ أو تخصيصها على برامج ومشاريع خارج إطار البرامج التي قدمتها الحكومة لمؤتمر المانحين، إضافة إلى إعادة تخصيص بعض تعهدات المانحين المقدمة في مؤتمر لندن 2006 وبعضها كان لمشاريع قيد التنفيذ، واعتبارها تعهدات جديدة. وتتفاقم الأزمة اليمنية على الصعيد الأمني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي بشكل مزري، وتبلغ البطالة فيها أكثر من 60% بحسب دراسة أعدتها منظمات أممية مهتمة. ويرى عدد من المراقبين والمحللين أن تأخر المانحين في الالتزام بتعهداتهم، وعدم اعتماد آليات واضحة بشفافية ووفقا للمرجعيات الدولية لاستيعاب تلك التعهدات من قبل الجانب اليمني رغم التوجهات الصادقة وتوافر البيئة المناسبة لاستيعاب المنح أكثر من ذي قبل، تشكل تعقيدات أمام مسار التسوية السياسية الأمر الذي يعكس نفسه على بقية المستويات اقتصادية وأمنية واجتماعية وتنموية. وكشف تقرير اقتصادي رسمي حديث أن احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي تراجعت إلى خمسة مليارات و823 مليون دولار في مايو 2013 ، بانخفاض بلغ 151 مليون دولار عن أبريل الماضي ويغطي الاحتياطي المذكور واردات 2و6 أشهر من السلع والخدمات. وأوضح التقرير الصادرة عن البنك المركزي اليمني أن مجموع ميزانية البنك انخفضت بما يقارب 29 مليار ريال في مايو الماضي لتسجل الميزانية الكلية 2 تريليون و215 مليار ريال ، مشيرا إلى أن صافي المطالبات على الحكومة بنهاية مايو 2013 بلغت رصيدا مدين قدره تريليون و531 مليار ريال بارتفاع بلغ 39 مليار ريال عن ابريل الذي سبق. ويعول اليمنيون على دعم الأصدقاء والأشقاء لمشاريع التنمية التي تحتاجها اليمن في هذه المرحلة والتي تستطيع من خلالها البلاد تجاوز كثير من مشكلاتها المتفاقمة ويرون أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل لن تجد طريقها للتنفيذ على الواقع ما لم يكن هناك أساس تنموي واقتصادي ترتكز عليه بناء دولة الوطنية خلال المرحلة القادمة.