2013/08/03 - 12 : 02 PM المنامة في 03 أغسطس/ بنا / لعل ما يمكن أن توصف به المرحلة الحالية التي تمر بها البحرين، أنها مرحلة حكم القانون، والسعي لترسيخ هذا القانون الذي يحفظ للوطن والمواطن مصالحه. إنها مرحلة تستدعي الاهتمام الجدي بفرض القانون والنظام على الخارجين عليه، وهو مطلب تترقبه كل مكونات الوطن، من أجل بناء مجتمع آمن، يتلازم فيه الأمن والنمو الاقتصادي وحماية حقوق المواطنين. من هنا جاء حرص صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر منذ صدور التوجيه الملكي السامي بوضع توصيات المجلس الوطني موضع التنفيذ وبالسرعة الممكنة، على التحرك الفورى لترجمة هذه التوصيات على أرض الواقع وقيام كافة الجهات والأجهزة المعنية كل في نطاق عمله بتنفيذ هذه التوصيات للتصدي للأعمال الارهابية التي تستهدف أمن واستقرار الوطن. وقد جسد ذلك سرعة استجابة الحكومة برئاسة سموه وتفاعلها مع رسالة جلالة الملك بشأن تنفيذ التوصيات، وحرصها على تنفيذ إرادة الشعب بلا تأخير أو تباطؤ، لاسيما وأن أمال المواطنين كانت معقودة على ما سيتوصل إليه المجلس الوطني من توصيات بعد أن بلغ العنف وتزايد عمليات الحرق والتخريب والارهاب كافة ربوع المملكة. وفي إطار التحرك الفوري، فقد بادر مجلس الوزراء إلى عقد جلسة استثنائية برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، حدد فيها المجلس آلية العمل والمتابعة ومواعيد تنفيذ توصيات المجلس الوطني والجهات المكلفة بالتنفيذ، وقد عكست المبادرة السريعة بعقد تلك الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء جدية الحكومة في سرعة تنفيذ التوصيات، وتفاعلها الإيجابي مع نبض الشارع البحريني. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حاسما وحازما وهو يؤكد خلال الاجتماع على أن الحكومة لن تسمح بأي تراجع أو بديل عن تنفيذ إرادة الشعب، وأنها ستمضي قُدماً في ضوء إجماع وطني على ترسيخ الأمن والاستقرار في محاربة الإرهاب والطائفية وبث الكراهية والتحريض في إطار القانون والتزامها بحرية التعبير وحقوق الإنسان. وقد أكدت الحكومة على أنها ستواجه من أجل فرض الأمن والسلم الأهليين، أي خروج على القانون أو المساس بأمن المواطنين أو الإضرار بالمصالح العامة والخاصة، وستعمل على سد أية ثغرات تحرض على الإرهاب وتدعمه وتموله. كما حرص مجلس الوزراء على التأكيد أن إصدار المجلس الوطني لتلك التوصيات ينبع من مسئولية وطنية جماعية تعكس صوت المجتمع البحريني في رفضه للإرهاب وإصراره على عدم التساهل أو التهاون فيما يمس أمن الوطن واستقراره. وقد بدا واضحا أن سرعة التجاوب الحكومي تشكل رسالة لكل من يمارس التحريض والإرهاب والدعم والتمويل، بأن المرحلة المقبلة ستكون أشد صرامة وحزمًا في التصدي للإرهاب وحفظ مكتسبات الوطن ومنجزاته. وكما اعتاد سموه في تقديم النموذج والقدوة في أي تحرك من أجل الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره وحماية منجزاته ومكتسباته، فقد جاءت زيارة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر إلى وزارة الداخلية، لكي يؤكد لقياداتها وكافة منتسبيها، دعم الدولة الكامل لقيامهم بدورهم الوطني الكبير في حفظ أمن واستقرار الوطن، وتقديرها لجهودهم وتضحياتهم من أجل أمن الوطن واستقرار المواطنين والمقيمين. وكان سموه حريصا على تأكيد أن مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبًا تقف يدًا واحدة في مواجهة الارهاب والمحرضين والداعمين والممولين له، ولن تسمح مطلقًا بأن يتعرض أمن المواطنين والمقيمين للخطر من أي جهة أو تيار يعمل لتحقيق أهداف لا تعلي مصلحة الوطن وشعبه. ولقد كان سموه واضحا بأنه لا تهاون أو تساهل في اتخاذ الإجراءات التي تضمن بسط الأمن والاستقرار في ربوع المملكة، وأن أية محاولات للخروج على القانون أو استهداف مكتسبات الوطن ومقدراته التي بناها بعزيمته عبر السنين ستواجه بكل حزم وشدة. إن أمن الأوطان أمر لا يقبل المساومات أو التنازلات، هذه ما أكده بحسم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، وتشديده على أن سيادة الأمن والأمان والاستقرار تشكل دعامة أساسية في سبيل تحقيق التنمية والرفاه الاجتماعي والاقتصادي. لقد أثبتت تجارب التاريخ أن كل من يستهدف العبث بأمن الوطن واستقراره، سيكون مصيره الفشل والخسران، وهذا ما أشار إليه سموه، وأكد أن البحرين كانت وستظل عصية على من يريدون تقسيم شعبها وتفتيته لتحقيق مآرب خاصة. وحرصا من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على التقدير للمواقف الوطنية المشهودة لممثلي الشعب، فقد جاءت زيارة سموه إلى مجلس النواب واجتماعه مع رئيسي مجلس النواب والشورى وأعضاء هيئة مكتبي المجلسين، ورؤساء الكتل البرلمانية، والتي أكدت حرص الحكومة على التعاون مع السلطة التشريعية في تنفيذ التوصيات التي أقرها المجلس الوطني لمكافحة الإرهاب. ويرى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر أن تلك التوصيات، عبرت عن نبض الشارع وتفاعلت مع المطالبات الشعبية المستمرة بالتعامل بحزم مع العنف والإرهاب وتشديد العقوبات على كل المحرضين والداعمين والممولين له. لقد شدد سموه على أن الإرهاب لن يجد له موضع قدم في مملكة البحرين بعد الآن، وأن سلطة القانون ستكون لها الكلمة العليا، ولن يفلت المحرضون والداعمون والممولون للإرهاب من العدالة. وفي نفس الوقت أكد سموه أن المسئولية الوطنية تحتم على الجميع أن يقفوا صفًا واحدًا في مواجهة كل من يريد النيل من أمن الوطن واستقراره تحت مزاعم وأباطيل لم تعد تنطلي على أحد داخليًا أو خارجيًا. كما جاءت زيارة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين "بيت التجار"، لتؤكد حرص سموه على التواصل مع كل شركاء الوطن، وإطلاعهم على الجهود التي تقوم بها الحكومة والخطوات التي اتخذتها لتنفيذ توصيات المجلس الوطني. وتأتي الزيارة أيضا لكي تؤكد لتجار البحرين ورجالات الاقتصاد فيها عزم الحكومة، على التصدى بلا تهاون أو هوادة لكل المحاولات الارهابية، التي تستهدف عرقلة النجاحات الاقتصادية وتعثر مسيرة التنمية، لا سيما وأن تجار البحرين تضرروا من أعمال العنف والإرهاب ومحاولات تيارات التأزيم القيام بمسيرات وتظاهرات في مناطق عديدة بالعاصمة المنامة لعرقلة الحركة التجارية. وهكذا فإن التحرك الفورى والسريع من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، والتواصل مع السلطة التشريعية، يجسد ويؤكد الدور التاريخي لسموه في المنعطفات التاريخية الهامة التي مرت بها مملكة البحرين، وكما كان سموه بحق "رجل الاستقلال" فإنه سيظل "صمام الأمان" لهذا الوطن وشعبه الوفي وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة. ع.ر/ع ق بنا 1122 جمت 03/08/2013 عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2013/08/03 - 12 : 02 PM