2013/08/03 - 21 : 11 PM باريس في 3 أغسطس/ بنا / اكد الدكتور مايكل شنيدرالمحلل السياسي في مجال السياسة النووية وحل الأزمات السياسية الدولية بباريس على اهمية توصيات المجلس الوطنى ووصفها بانها تشريعات ضرورية تهدف الى حماية المواطنين والبلاد من جرائم خطيرة كما حدثت خلال السنتين الماضيتين في مملكة البحرين . كما اكد ان الحكومة الموقرة لها الحق في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية شعبها وحفظ الامن والاستقرار مشيرا الى انه ولو لم تتشدد الحكومة الاجراءات الامنية فإن الفوضى ستعم ويتسرب الإرهابيون ويرتكبون أعمالهم الخطيرة في حق الآمنين وبالتالي فتوصيات البرلمان شرعية ومن يعترض عليها فقط هم الإرهابيين والا فمن قادر على الاعتراض على محاربة الارهاب سوى أن يكون هو نفسه ارهابي أو راعي الارهاب . وقال شنيدرالمحلل السياسي في مجال السياسة النووية وحل الأزمات السياسية الدولية بباريس ان الاجراءات التى تتخذها البحرين للمحافظة على امنها واستقرارها لا تمس حقوق الانسان ومن حق البحرين دون غيرها من الدول اصدار التشريعات وسن القوانين اللازمة لضبط البلاد فى الإطار القانونى لمواجهة هذه الظاهرة العالمية مشيرا الى ان هناك مفاهيم في الشرعية الدولية والشرعية الدستورية التى تحكم العمل فى مكافحة الارهاب . واعرب عن اعتقاده بأنه سيتم عرض بعض الجهود الوطنية لرسم السياسة الجنائية لمواجهة الإرهاب، وسيكون ذلك فى توازن كامل بين المحافظة على الأمن وحماية حقوق الإنسان، حيث ستقدم الحكومة الموقرة حلا لمعيار هذا التوازن المستمد من القضاء الدستوري وهو اعتناق مبدأ الضرورة والتناسب لإقامة التوازن المنشود لوضع الضوابط القانونية لتكون محل الاعتبار عند تحديد الأحكام القانونية لمواجهة الإرهاب . واضاف الدكتور شنيدر أن الحق مكفول للجميع للتعبير عن الرأي ولكن الخوف هو من الذين يستغلون التظاهرات ويتسللون خلالها وهم مسلحون وهنا يجب أن تكون الدولة حازمة وصارمة ضد هؤلاء. واشار الى ان كل دول العالم تشددت في مراسيمها وتشريعاتها ضد الإرهاب بل واتخذت في أوروبا وأمريكا تدابير اكثر من توصيات المجلس الوطنى لأنه من البديهي أن إعادة السلم والأمن في أي دولة تبقى الشرط الأساسي لنجاح أي مسار للتنمية الإقتصادية والاجتماعية و تحسين ظروف معيشة الشعب . واوضح إن إشكالية الأمن والاستقرار تطرح نفسها دائما بعد استصدار أي تشريعات كهذه من حيث تفاقم وتوسع رقعة ظاهرة الإرهاب وصلاتها المطردة مع الإجرام المنظم العابر للأوطان الى جانب المتاجرة بالمخدرات والأسلحة واختطاف الرهائن مشيرا الى ان التطورات الجديدة هذه بالتضافر مع استمرار النزاعات تشكل اليوم تحديا حقيقيا متفاقم الخطورة بالنسبة للمجموعة الدولية بفعل الأزمة الاقتصادية والمالية التي قد يؤدي استمرارها إلى تقويض المجهود التنموي الاقتصادي والاجتماعي المبذول لصالح الشعوب . واكد الدكتور شنيدر ان جميع الدول أعلنت عن تأييدها لموقف مجلس ألامن لمحاربة الإرهاب بإدراجه في قراره رقم 1904 الصادر في ديسمبر 2009 تدابير تخص التجريم القانوني لهذه الممارسة الكريهة للغاية والتي تشكل في جوهرها وغايتها مصدرا لتمويل الإرهاب. واشار الى أنه في فرنسا صدر قانون عام 2005 وتم تعديله أكثر من مرة وتطويره بل وتشديده ليشمل مراقبة الحدود الفرنسية رغم زوالها في محيطها الأوروبي المتحد؛ حيث رأى وزير الداخلية والمسئولون الفرنسيون بأن قانون الإرهاب يحمي البلاد وأمنها القومي من خطر جسيم يهدد الشعب والأفراد واقتصاد البلاد . خ ف بنا 2020 جمت 03/08/2013 عدد القراءات : 64 اخر تحديث : 2013/08/03 - 21 : 11 PM