لقد شهدت حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية خطوات متقدمة ومتتالية خلال الفترة الأخيرة الماضية، وعددًا من القرارات كلها تصب في مصلحة المرأة وتحقق لها أهم الأسس والحقوق لتساندها في حياتها، فبدءًا من تخصيص وظائف معينة والإلزام بها ومجالات جديدة تم تسهيل دخولها إليها في سوق العمل، والمزايا التي تم منحها لأبناء السعوديات من غير السعوديين، وقرارات وإجراءات أخرى مختلفة، وصولاً إلى آخر هذه التطورات وهو ما أقره مجلس الضمان الصحي في المساواة بين الرجال والنساء في السعودية في مزايا التأمين الصحي للعاملين في الشركات والمؤسسات، والسماح بالتعديل الجديد للمرأة العاملة في القطاع الخاص بالتأمين الصحي على زوجها إذا كان يعمل في قطاع حكومي مستثنى من الخضوع للتأمين الإلزامي أو يعمل في قطاع لا يوفر التأمين. وشمل التأمين الصحي الجديد للمرأة أبناءها الذكور دون سن الخامسة والعشرين، حيث رفع التعديل سن الأبناء المشمولين بالتأمين من 18 سنة إلى 25 سنة، والبنات غير المتزوجات، ووالديها المعالين من قبلها والمقيمين معها، وفي حال كانت غير متزوجة يشمل التأمين والديها والمقيمين معها. وبحسب ما نشرت صحيفة "المدينة" فإنه من المتوقع أن يبدأ تطبيق هذه التعديلات الجديدة خلال شهرين من الآن على الفئات التي تدخل ضمن التأمين الصحي الإلزامي.