ناقش مجلس الشورى الاسلامي الايراني اليوم الثلاثاء اهلية طيب نيا الوزير المقترح من قبل رئيس الجمهورية لحقيبة الاقتصاد قبل ان يقدم الوزير المقترح دفاعه . طهران (فارس) ودافع النائب حميد رضا فولادكر عن برنامج وزير الاقتصاد المقترح طيب نيا وقال ان من دواعي تاييدي له هو معرفتي له منذ الطفولة وكيف كان متفوقا في الدراسة وحاز على الدكتوراه في الاقتصاد بامتياز. واشار الى ان طيب نيا كان صاحبا نظر في القضايا الاقتصادية المختلفة لاسيما التضخم والتنمية المستقرة والاقتصاد النفطي. واوضح ان طيب نيا والى جانب قدرته العلمية لدية تجربة تنفيذية طويلة فهو كان مستشارا اقتصاديا لرئيس الوزراء عام 1986 وكان امين اللجنة الاقتصادية للحكومه ابان حكومتي هاشمي رفسنجاني وخاتمي كما شغل خلال حكومة احمدي نجاد منصب مساعد منظمة الاحصاء للشؤون الاقتصادية ودافع عن موازنة الحكومة . بدوره اتهم النائب المعارض قاضي بور وزير الاقتصاد المقترح بالوقوف وراء خلق الوضع الاقتصادي المتازم في البلاد وقال متسائلا هل ان قرارات طيب نيا في المناصب السابقة ساهمت في خلق هذا الوضع؟ واشار الى بعض القضايا الاقتصادية نظير السيطرة على الاسواق والحد من الاسعار والحد من التضخم وزيادة فرص العمل وقال ان تنفيذ هذه الامور يحتاج الى فريق اقتصادي قوي ومنسجم داخل الحكومة . وتسائل قائلا هل ان طيب نيا اتفق مع سائر المدراء حتى يتحدث بهذه السهوله عن الحد من التضخم وارتفاع الاسعار؟ من جانبه قال وزير الاقتصاد المقترح طيب نيا ان الاقتصاد الايراني يعاني من نواقص هيكلية فهو يعتمد على عائدات النفط فيما يواجه قطاع الانتاج تحديات جادة يضاف اليها الضغط الناجم عن الحظر الغربي. واكد على الانتاجية واصلاح اسلوب الاستهلاك وتكريس الجهود لازدهار الاقصاد والانتاج الوطني وحماية العمل والراسمال الايراني . وتابع ان تنظيم جانب من الاقتصاد يحتاج الى دعم الانتاج وتظافر جهود وارة الاقتصاد وجميع المؤسسات التابعة . واوضح طيب نيا ان ازدهار الانتاج والتجارة في ايران يستلزم نظام جمركي حديث والكتروني وسريع ونظام مصرفي يقدم الخدمات ونظام تامين فاعل ومتنوع وتنافسي ونظام ضريبي شامل وشفاف وسوق استثمارات محلية متطوره واستثمارات اجنبية كافيه وقطاع خاص مقتدر وتوفير بنى تحتية للاقتصاد الالكتروني. ودعا الى الحد من الاعتماد على عائدات النفط وتخصيص مداخيل البلاد النفطية للتنمية الاقتصادية . /2819/