أكد وزير الاقتصاد الايراني، انه خلال السنوات ال40 الماضية، كانت نسبة فوائد البنوك سلبية، وقال: ان نبني الآمال على ازالة الحظر في المستقبل القريب وحصول انفراج، هو مجرد وهم باطل، لأن ازالة الحظر بحاجة الى اجراءات طويلة الأمد. طهران (فارس) وقال وزير الاقتصاد الايراني، علي طيب نيا، في مراسم تقديم وتوديع محافظ البنك الوطني الايراني الجديد والسابق: ان سياسات الحكومة تتمركز على ازدهار الانتاج والحفاظ على قيمة العملة الوطنية. وتابع: منذ الماضي كان ومازال النظام الاقتصادي للبلاد يدور حول محور البنوك، ومن جهة اخرى واجه النظام المصرفي خلال السنوات الاخيرة انحسارا في الموارد، وفي الحقيقة يواجه الاقتصاد الايراني نوعا من التناقض. واوضح: حسب آخر الاحصاءات، بلغ حجم السيولة النقدية بالبلاد 500 الف مليار تومان، فيما قاربت نسبة التضخم 40 بالمائة، ومازال معدل التضخم ينمو بوتيرة تصاعدية. واضاف: رغم وجود الحجم الكبير من السيولة النقدية في الاقتصاد، الا ان مراكز الانتاج تعاني من قلة السيولة، وحسب آخر التوقعات، فإن 68 بالمائة من مراكز الانتاج تقول انها تواجه مشكلة رئيسية باسم قلة السيولة والاستثمار، فمن جهة السيولة النقدية عالية ومن جهة اخرى يواجه الانتاج قلة في السيولة. وبيّن ان نسبة الادخار في الاقتصاد الايراني مناسبة، الا ان المشكلة الاساسية هي ان جميع المدخرات لا تتوجه الى النظام المصرفي، لأن النسبة المتدنية للفائدة المصرفية تقلل من دوافع الاستثمار لدى اصحاب الودائع. وقال طيب نيا: خلال السنوات ال40 الماضية، كانت نسبة الفائدة الحقيقية سلبية في البنوك، لأن معدل التضخم طيلة هذه الفترة كان اعلى من نسبة الفائدة. الامر الذي ادى الى زيادة الطلب على التسهيلات المصرفية. ولفت الى ان التضخم ليس النتيجة الوحيدة لازدياد السيولة النقدية، بل انها تؤدي ايضا الى الركود الاقتصادي على الأمدين القصير والبعيد، لأن اسعار السلع المستوردة تصبح بالتدريج ارخص من السلع المنتجة بالداخل، وتحل محل السلع المحلية، ما يؤدي الى ظاهرة الركود في الاقتصاد، لذلك فإن اللجوء الى الموارد المصرفية لن يؤدي الا الى تكريس الركود. وصرح: اذا كنا نأمل بأن يرفع الحظر في المستقبل القريب ويؤدي على الأمد القصير الى حصول انفراج في الاقتصاد، فهذا مجرد وهم باطل، لأن رفع الحظر يتطلب اجراءات طويلة الأمد، وحتى اذا نجحت المفاوضات، وحتى اذا ازدادت العائدات النفطية، فلقد شاهدنا اضرار استخدام هذه الموارد سابقا. /2926/
