قالت جريدة "البوابة" المصرية، إن أوساطاً مصرفية في اليمن، أعربت عن قلقها البالغ مما سمتها "مرحلة المخاض العسيرة" التي تواجهها البنوك التجارية منذ اندلاع الاحتجاجات في شباط /فبراير الماضي.. وتوقعت هذه الأوساط إفلاس بنوك تعتمد على أسس هشة وغير متينة في إدارة المخاطر. وأوضحت أن عدداً من البنوك التجارية تتأهب للإغلاق بسبب السحوبات النقدية الكبيرة التي تواجهها، وهو ما قد يتسبب في عجزها عن القيام بأنشطتها التجارية والاستثمارية في القريب العاجل. من جانبه لفت أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء/ حسن ثابت فرحان النظر إلى أن القطاع المصرفي يواجه حالياً أزمة سيولة شديدة في العملات الأجنبية والعملة المحلية فيما يتعلق بتدفق الودائع. وأوضح فرحان أن إجمالي الودائع التي قام العملاء بسحبها من مختلف البنوك بلغت "180" مليار ريال (818 مليون دولار) في الأشهر الخمسة الماضية، نتيجة المخاوف من الوضع الراهن. وفي السياق ذاته يقول أستاذ الاقتصاد: إنه تم سحب نحو "30" مليار ريال من المصارف هي عبارة عن أرباح متوقعة على تلك الودائع، كما تسببت ندرة السيولة في شلل لقطاع التجارة والاستثمار نتيجة توقف أكثر من "800" مصنع يعتمد في إنتاجها على مصادر الطاقة الكهربائية والمشتقات النفطية والغاز، وهو ما ساعد على تراجع توريد العملة المحلية لهذه المصانع للبنوك. وفي معرض توصيف أزمة القطاع المصرفي، يرى رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية/ جمال الحضرمي أن حجم المديونية المتراكمة الملقاة على كاهل البنوك يعد التحدي الأكبر بسبب تراكم فوائدها، وبالتالي انخفاض الاحتياطيات النقدية في البنك المركزي. وقال الحضرمي إن تحصيل الموارد النقدية للدولة وعائداتها الضريبية والخدماتية تدنى بنسبة 50% عما كانت عليه قبل الاحتجاجات، وهو ما أدى إلى شح في السيولة بشكل عام. وأشار المختص المصرفي/ ياسر عبد الكريم إلى أن الجهاز المصرفي اليمني متواضع، وليس لديه أي استثمارات في البنوك العالمية أو صناديق الاستثمار أو قطاعات عقارية، وهو ما يعتقد أنه سبب لتأثر البنوك بالأوضاع والتقلبات الاقتصادية والسياسية المحلية.